شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة جبالى المراغى، اتهامات عنيفة للحكومة بتخريب الشركات الوطنية وتشريد العمال.
ووجة النواب نداء عاجلا للحكومة بوقف نزيف بيع الشركات وخاصة العاملة فى قطاع الغزل والنسيج، حيث طالب جبالى المراغى رئيس اللجنة، والذى يشغل أيضا موقع رئيس اتحاد عمال مصر، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة ماتم بيعة، وأوجه الاستفادة من عمليات البيع.
كما انتقد النواب غياب الوزراء المعنيين بتلك القضية، خاصة وزراء الاستثمار وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة عند مناقشة القضايا المصيرية والخاصة بالصناعات الوطنية والعمالة.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، بشأن وقف بيع مصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية.
وأكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أن البيع يضر بـ3700 عامل يمتلكون نسبة 10% من أسهم مصانع الشركة، مستطردا: "تم البيع فى بعض مصانع الشركة، وأصبحت عليها ديون وتتعرض لخسائر كثيرة مما أدى إلى تشرد العمال وتدهور أوضاعهم، وكان معروض خروج 2000 عامل معاش مبكر من 3700، والعمال لا يحصلون على مرتباتهم لشهور عديدة، والدولة تخلت عن مسئوليتها ويجب أن تقف بجانب هذه الشركات وتساعدها بضخ أموال لتشغيلها ومنحها فرصة لسداد ديونها".
واستنكر النائب مقدم طلب الإحاطة عدم حضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير قطاع الأعمال العام ووزير الصناعة اجتماع اللجنة، مطالبا بحضورهم لمعرفة الإجراءات التى ستتخذ لحل مشاكل الشركة، وتابع: "هناك من يتعمد تخريب هذه الشركات".
من جانبه، قال النائب جبالى المراغى: "هناك قطعة أرض تم بيعها بالفعل وتوجد مديونيات كثيرة على الشركة، كما أن الشركة تريد خروج بعض العمال معاش مبكر، ولا يوجد حل سوى أن تباع الأراضى غير المستغلة لصالح الشركة".
وأضاف أن وزير قطاع الأعمال فور توليه منصبه قال: "لا بيع لشركات القطاع العام"، مستطردا: "أنا ضد بيع أى شركات، لكن إذا كان هناك أراضى غير مستغلة تتباع فى مزاد علنى ويستغل ثمنها فى تشغيل الشركة وسداد ديونها وخسائرها، وأنا معترض على الثمن الذى تم بيع الأرض به، وأطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة ما تم بشأن أراضى الشركة وكيفية بيعها".
فيما قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن سيل بيع بعض أراضى ومصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية مستمر مما يضر بالصناعة الوطنية، مستطردا: "بقول للحكومة أرجوكم أوقفوا نزيف البيع، صناعة الغزل والنسيج كانت الصناعة الأولى فى مصر وكانت أهم من البترول".
وطالب "عيسى"، باتخاذ قرار بإيقاف البيع لأى من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإيقاف بيع أى شركة تمتلكها الدولة، مضيفا: "لمصلحة من خراب هذه الشركات ومن المتسبب؟".
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه ضد بيع أى شركة تملكها الدولة ولا حتى بيع أى قطعة أرض تابعة لها، متسائلا: "هل ما يتم بيعه من أراضى لصالح النهوض بالشركة والاستفادة منها فى سداد الديون والخسائر وتشغيل الشركة ومنح العمال حقوقهم؟".
وطالب النائب خالد عبد العزيز شعبان، بتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على أزمات شركات قطاع الأعمال العام ومن ضمنها شركات الغزل والنسيج وما يثار عن بيعها، مؤكدا أن سبب مشاكل هذه الشركات هو سوء الإدارة، وشدد على ضرورة وقف بيع أى أصول لشركات الغزل والنسيج ووضع خطة مستقبلية للنهوض بهذه الشركات.
وتابع "شعبان": "أطالب بحضور وزير قطاع الأعمال العام لأنه قال تصريحات فى منتهى الخطورة بداية توليه منصبه عن عدم بيع أى شركات"، مستطردا: "مش عارف الوزير جاى يقعد وياخد مرتبه على الفاضى كده ولا إيه".
من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج: "جميع شركات الغزل والنسيج عانت خلال الفترة الماضية والدنيا كانت مفتوحة للمستورد وتعرضت الشركات لخسائر كبيرة وبعضها توقف، ويجب منحها فرصة لسداد ديونها، وهناك خطة من الوزارات المعنية بالحكومة مثل وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلتها".
وأضاف "مصطفى" أن الحل يكمن في أن تصلح الشركات نفسها أفضل من تستمر الخسارة، مستطردا: "العمالة فى الشركة العربية المتحدة اللى هتطلع معاش مبكر هى العمالة الإدارية وليست الفنية، فيوجد أكثر من 200 عامل إدارى فى الشركة العربية المتحدة، والخطة حاليا هى إعادة الهيكلة، وبنك مصر التابع للحكومة هو من أعلن المزاد الخاص ببيع بعض الأراضى، ويجب ألا نأخذ الأمور على عواهنها ونقول: ممنوع بيع".
وتابع: "هناك خطة موضوعة للنهوض بالشركة وإعادة هيكلتها، والحكومة تضع سياسة لإعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام، وإن شاء الله هتسمعوا إن الشركة العربية المتحدة اشتغلت قريب".
وعقب رئيس لجنة القوى العاملة جبالى المراغى: "إحنا بنقول لا خصخصة ولا بيع للشركات، لكن إذا كانت هناك أراضى غير مستغلة ممكن تباع لسد احتياجات الشركة وتشغيلها، ونحن لا نختلف على حقوق العمال ونرفض إهدار حقوقهم".
