قال المهندس صلاح فتحى، رئيس قطاع حماية النيل التابع لوزارة الري، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري، برئاسة هشام الشعينى، اليوم الإثنين، لمناقشة التعديات على نهر النيل، وبحضور ممثلين عن وزارتى الرى والزراعة: إن التعديات ازدادت عقب ثورة 25 يناير على نهر النيل.
وأعلن فتحي قيام وزارة الرى بإطلاق حملة لإنقاذ النيل فى يناير 2015، مشيرًا إلى أن حجم التعديات بطول نهر النيل من أسوان إلى نهاية فرعى رشيد ودمياط بلغ 50 ألفًا و399 حالة تعدٍّ فى 16 محافظة يمر بها نهر النيل، منها 10 آلاف حالة فى الوجه القبلي، وقُمنا بإزالة 13 ألف حالة.
وأشار إلى وجود 28 ألفًا و400 حالة تجمعات سكانية نشأت فى 50 سنة، وتنفيذ قرار الإزالة لها صعبٌ؛ للبعد الاجتماعى، وأصبح لهؤلاء وضع قانوني بعد توصيل المرافق من الجهات المختلفة، وسيتم التعامل معهم فى قانون النيل الجديد الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان وفقًا لهذا الإطار.
وأوضح فتحى، فى ردِّه على سؤال النائب مجدى ملك عن تقاعس حماية النيل فى الحصول على القيمة الإيجارية للمخالفات على نهر النيل فى التعديات المُقامة من 40 عامًا وتضييع حقوق الدولة، مؤكدًا أن وزارة الرى تقوم بتحرير المخالفات عن أى حالة تعدٍّ، وأن المنطقة المقيَّدة المحظور البناء عليها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء 30 مترًا من بداية جانبي النهر، وأنه لا ولاية لوزارة الرى على طرح النهر، ويقتصر دورنا على تحرير المخالفة وتنفيذ الإزالة، وأن جهة الولاية هيئة التنمية الزراعية، وقد تضمَّن القانون الجديد الذى أعدّته وزارة الرى انتقال الولاية لحماية نهر النيل، وأن تكون المساحة المقيَّدة للتعديات 30 مترًا من جانبي النيل، بالإضافة إلى 50 مترًا بعد المحظورة.
