قال النائب محمود محيي الدين: إنه لا بد من مراجعة ديباجة مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء؛ لأنه لا ينص على أي إشارة للدستور، وأعترض على ما يسمَّى التصالح، مؤكدًا أنها كلمة مَعيبة، مطالبًا الحكومة بعمل أبحاث تفصيلية حول قوانين البناء منذ عام ١٩٥٢ حتى الآن، وكذلك مشاركة مراكز الأبحاث الجامعية فى مناقشة القانون؛ حتى تكون هناك رؤية أخرى، مطالبًا بدمج قانون الإسكان مع قانون التصالح فى مخالفات البناء باعتبارهما مرتبطين ببعضهما البعض.
وأكد النائب محمود محيي الدين، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة لا تحمي الأرض الزراعية حيث يتم البناء ليلًا ونهارًا، ورغم ذلك الحكومة فاشلة فى مواجهة ذلك بسبب عدم قدرتها على تنفيذ حيز عمرانى لمحافظات الدلتا باعتبارها لا تملك ظهيرًا صحراويًّا، معترضًا على أن يكون الهدف من القانون هو جمع أموال للدولة.
