قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل: إن اللجان المنعقدة بوِرش عمل الوزارة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يقع عليها عبء كبير لوضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية تكفل التوازن بين حق الدولة في العقاب والحفاظ على حقوق المتهمين.
وأضاف، خلال افتتاحه أولى جلسات وِرش العمل المنعقدة بوزارة العدل، اليوم الإثنين: "نأمل في إصدار قانون يحقق طموحات المصريين ويقضي على مسألة بطء التقاضي".
وبدأت أولى جلسات وِرش العمل المنعقدة بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ومجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وحضر الورشة الأولى عدد من القانونيين أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين، وصابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومحمد أبو شقة، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، والمستشار هشام حلمى، الأمين العام المساعد للمؤتمر.
ومن المقرر أن يناقش المجتمِعون عددًا من المقترحات المتعلقة بتعديل القانون؛ بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.
