اقترح النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش فى الشارع المصرى، على أن يقضي العقوبة فى خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية؛ حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مقترح بمشروع قانون للنائبة سوزى ناشد بتغليظ عقوبة التحرش، مؤكدًا أن مواجهة قضية التحرش ليست جنائية فقط، لكن الأمر تربوي ولا بد من تأهيلهم من جديد، سواء مَن قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، مشيرًا إلى أن زيادة العقوبة فقط غير مُجدية.
واتفق معه النائب جمال الشريف، مؤكدًا أن المتحرش فى حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى، وليس عقوبته فقط، قائلًا:" المتحرشون فى حاجة إلى دُور رعاية؛ لتأهيلهم من جديد".
وأكد الشريف أنه سبق أن خدم فى رئاسة قسم الأحداث بوزارة الداخلية، وكنا نُفاجأ بأن الأطفال بعد خروجهم من فترة العقوبة أصبحوا شاذِّين جنسيًّا، ومن ثم فهم بحاجة لدُور رعاية وليس تطبيق العقوبة فقط.
