قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن تأخر الإعلان من قِبل وزارة العدل عن نتائج المسابقات الخاصة بالتعيينات للمواطنين "تهريج"، خاصة فى ظل وجود مسابقات تم الإعلان عنها من العام 2014 حتى الآن دون الكشف عن نتائجها حتى تاريخه بالرغم من صرف أموال كثيرة عليها من قِبل المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من قِبل النائب هيثم الحريرى، بسبب تأخر وزارة العدل فى الإعلان عن نتائج مسابقات الوزارة التى تم الإعلان عنها فى 2014 وتم عمل إجراء الاختبارات فى شهر نوفمبر من 2015 وإلى الآن لم يتم الإعلان عن الناجحين بالرغم من تصريحات مستمرة من قِبل المسئولين بأنه سيتم الإعلام عنها فى أبريل 2016 الماضى وإلى الآن لم يتم ذلك.
من جانبه، قال ممثل الحكومة فى الاجتماع إن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية فى الإعلان عن هذه المسابقة، ولكن عند الاستعداد للإعلان عن النتيجة فوجئنا بورود شكاوى من عدد من المواطنين بأن عددًا من المتقدمين قاموا بتقديم أوراق مزورة خاصة حملة الماجستير والدكتوراه، ومن ثم تم التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة هذه الشكاوى، وأيضًا الجهات الأمنية بشأن أى قضايا جنائية متعلقة بالمتقدمين قائلًا: "رد الأجهزة الأمنية وحقيقة رسائل الماجستير والدكتوراه سبب تأخير مسابقة وزارة العدل للتعيين حتى الآن".
وعاود النائب هيثم الحريرى، حديثه بالتأكيد بأن هذه المسابقة مشابهة أيضًا لمسابقة الشهر العقارى والطب والشرعى، وبالتالى لا بد من موقف موحد تجاه وزارة العدل بشأن إعلانها المسابقات دون الكشف عن نتائجها والتأخر فيها بشكل كبير بالرغم من صرف أموال كثيرة من قِبل المواطنين فى تقديم الأوراق والاختبارات.
واتفق معه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بإرسال مذكرة لرئيس المجلس من أجل إرسالها لوزير العدل ليقوم بالرد خلال شهر على هذه الأزمات التى تسبببها مسابقات وزارة العدل، مؤكدًا أن الساحة لا تتطلب أى تأخير على المواطنين الذين تقدموا فى هذه المسابقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من قِبل النائب هيثم الحريرى، بسبب تأخر وزارة العدل فى الإعلان عن نتائج مسابقات الوزارة التى تم الإعلان عنها فى 2014 وتم عمل إجراء الاختبارات فى شهر نوفمبر من 2015 وإلى الآن لم يتم الإعلان عن الناجحين بالرغم من تصريحات مستمرة من قِبل المسئولين بأنه سيتم الإعلام عنها فى أبريل 2016 الماضى وإلى الآن لم يتم ذلك.
من جانبه، قال ممثل الحكومة فى الاجتماع إن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية فى الإعلان عن هذه المسابقة، ولكن عند الاستعداد للإعلان عن النتيجة فوجئنا بورود شكاوى من عدد من المواطنين بأن عددًا من المتقدمين قاموا بتقديم أوراق مزورة خاصة حملة الماجستير والدكتوراه، ومن ثم تم التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة هذه الشكاوى، وأيضًا الجهات الأمنية بشأن أى قضايا جنائية متعلقة بالمتقدمين قائلًا: "رد الأجهزة الأمنية وحقيقة رسائل الماجستير والدكتوراه سبب تأخير مسابقة وزارة العدل للتعيين حتى الآن".
وعاود النائب هيثم الحريرى، حديثه بالتأكيد بأن هذه المسابقة مشابهة أيضًا لمسابقة الشهر العقارى والطب والشرعى، وبالتالى لا بد من موقف موحد تجاه وزارة العدل بشأن إعلانها المسابقات دون الكشف عن نتائجها والتأخر فيها بشكل كبير بالرغم من صرف أموال كثيرة من قِبل المواطنين فى تقديم الأوراق والاختبارات.
واتفق معه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بإرسال مذكرة لرئيس المجلس من أجل إرسالها لوزير العدل ليقوم بالرد خلال شهر على هذه الأزمات التى تسبببها مسابقات وزارة العدل، مؤكدًا أن الساحة لا تتطلب أى تأخير على المواطنين الذين تقدموا فى هذه المسابقات.
