علمت "البوابة
نيوز"، من مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن تقارير الرقابة الإدارية بالمنيا
كشفت أن إجمالي المبالغ التي تقاضاها مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة
بالمنيا كرشوة بلغت 72 مليون جنيه تقاضاها مقابل تبوير 300 فدان بمركزي مطاي
وسمالوط.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا قامت بضبط أ. ك
مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا عقب تقاضيه
مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره الى أحد
المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.
وترجع الوقائع إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين بطلب
مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل اصطناع أحد
الأحكام القضائية ليتمكن من خلاله بتبوير قطعة أرض زراعيه.
وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها تبين صحة ما
ورد من معلومات واعتياد المتهم تقاضى مبالغ ماليه من أصحاب الأراضي الزراعية
ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لأحد المحاكم التى
احترقت دفاترها ومستنداتها عقب أحداث الشغب خلال شهر أغسطس 2013، وان الأحكام المصطنعة
تمت بتواريخ سابقه حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر
المبدئي لمساحات الأراضي الزراعية التى تم تبويرها بالتلاعب بذات الطريقة تبين
زيادتها عن 300 فدان فى مركزى مدينتى سمالوط ومطاى بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم
قضائى مصطنع، وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالى.
وبعرض المتهم على النيابة العامة بالمنيا باشرت
تحقيقاتها فى الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وتم
تجديد الحبس 15 يوما.
