شنت الرقابة الإدارية بمحافظة قنا في عام 2016 العديد من الحملات التي أسفرت عن مخالفات ونقص في السلع، فضلا عن حملات على محطات مياه الشرب، والصرف الصحي بمختلف مراكز المحافظة.
كما شنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة العميد أدهم الفاتح رئيس فرع الهيئة بقنا، وإشراف اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية حملة موسعة على منافذ توزيع وبيع ألبان الأطفال بالمحافظة، والتفتيش على الوحدات الصحية لكشف أى عمليات تشوب توزيع وبيع الألبان.
وتوجهت الحملة لرصد وحدات صحة الأسرة وعدد من الصيدليات، فيما تم تشكيل لجان من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بقنا بالتنسيق مع أعضاء مكتب هيئة الرقابة الإدارية للمرور على مراكز رعاية الأمومة والطفولة والصيدليات، للوقوف على مدى كفاية ألبان الأطفال المدعمة بالمنافذ لتلبية احتياجات الأطفال الرضع، وبخاصة أطفال أسر محدودى الدخل، فضلا عن كشف أى مخالفات تشوب عملية التوزيع واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأجرت الحملة حصر شامل لأعداد المستفيدين بوحدات صحة الأسرة والطفل بوحدات سيدى عبد الرحيم وسيدى عمر، بالإضافة إلى فحص الألبان بمنفذ بنك التنمية والائتمان الزراعى ووحدة صحة الأسرة بقرية القناوية، فضلا عن عدد من الوحدات بمركز دشنا.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على "ح.ع" مهندس زراعي لحصر أراضى أملاك الدولة، و"ع.ح" صراف تحصيل بمحافظة قنا، لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات ربط مساحات من الأراضي المملوكة للدولة، والتى لا يوجد عليها وضع يد.
كما تمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة قنا، من ضبط أمين سر حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا الكلية بمحل إقامته "نجع الشيخ ركاب" بالجبلاو- مركز قنا، لاتهامه باختلاس أوراق ومستندات نحو 600 قضية من قضايا تبوير الأراضى الزراعية فى عهدته.
وكشفت التحريات أن المتهم تواطئ بسبب مهام طبيعة وظيفته مع المتهمين فى تلك القضايا وتسليمهم أصول ومستندات قضاياهم، بهدف عدم صدور أحكام قضائية ضدهم بالحبس أو الغرامة واستمرار المخالفات وضياع مستحقات وهيبة الدولة.
ودلت تحريات هيئة الرقابة على عدم اكتفاء المتهم باختلاس القضايا، وتلاعب فى اجراءات التقاضى الواجب اتخاذها بنحو 470 قضية أخرى، كما تعمد تنفيذ القرارات القضائية الصادرة فى تلك القضايا وتعطيل إجراءات التقاضى.
كما دلت التحريات، أن المتهم تعمد عدم إرسال بعض القضايا إلى مكتب الخبراء أو قسم التزييف، بهدف تعطيل سير العدالة وسقوط الاتهامات فى تلك القضايا بالتقادم، الأمر الذى ترتب عليه الإخلال الجسيم بالمنظومة القضائية، وتمت إحالة المتهم إلى المحامى العام.
وشنت هيئة الرقابة الإدارية بقنا بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين ومفتشي التموين حملة مفاجئة على الشون والصوامع بالمحافظة، والتي كشفت عن عجز 70 طنًا بمحصول القمح يقدر بنحو 190 ألف جنيه، ووجود كلاب ضالة بشونة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمركز دشنا وغير صالحة للتخزين.
واكتشفت الحملة وجود عدد من الأجولة الممتلئة بالقمح ممزقة ومتهالكة ما يعرض محتواها للتلف والتسوس إلى جانب وجوده تحت أشعة الشمس الحارقة دون وجود مظلات لحماية القمح المخزن، وعدم وجود أسوار لحماية الشونة الرئيسية لبنك التنمية بدشنا ما يجعل محتواها كذلك معرضًا للخطر.
كما اكتشفت وجود حشائش داخل الشونة تتغذى على الصرف الصحي المسرب من خلفيات العمارات السكنية الملاصقة للشونة واختلاط كميات كبيرة من القمح مع الأتربة والمخلفات.
وتبين من الفحص أن الشون تسلمت من المزارعين 2265 طنًا تم تسليم 1590 طنًا منها لمطاحن مصر العليا، وأن المتبقي يحمل عجزا بلغ 70 طنًا عما هو مدون بالدفاتر قيمتها 190 ألف جنيه.
