قرَّرت شركة أورنج مصر، اليوم الأحد، الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامها بدفع 49 مليون جنيه، والتعويض الأدبي في الدعوى المُقامة من الشركة المصرية للاتصالات؛ لتعويض الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير المكالمات الدولية.
وأكد مصدر مسئول بالشركة أن أورنچ ستقوم باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم، والتي تشمل أسباب الطعن، وهي عديدة، ولا يمكن تناولها إلا بالطرق القانونية؛ حتى لا نعقِّب على أحكام القضاء.
وكانت الدعوى القضائية المُقامة ضد الشركة تتهمها بإنشاء محطة تقوية بمنطقة العوجة في شمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدِني وهي المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى تركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الشركة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد التحقيقات التي أجرتها عام 2011 على خلفية قضية تخابر شهيرة اتهم فيها مواطن أردني وضابط إسرائيلي ومسئول بموبينيل سابقًا.
