تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (أ. ك)، مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بمركز سمالوط في محافظة المنيا، عقب تقاضيه 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره إلى إحدى المحاكم لتبوير 3 قراريط "أرض زراعية".
وأضافت الهيئة، في بيانٍ، اليوم: ترجع وقائع القضية إلى ورود بلاغ من أحد المواطنين بطلب مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة مبلغًا ماليًّا على سبيل الرشوة، مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية، ليتمكن من خلاله بتبوير قطعة أرض زراعية.
وبإجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها تبيَّن صحةُ ما ورَد من معلومات واعتياد المتهم تقاضي مبالغ مالية من أصحاب الأراضى الزراعية؛ ليتمكنوا من تبويرها عن طريق اصطناع أحكام قضائية منسوب صدورها لإحدى المحاكم التى احترقت دفاترها ومستنداتها عقب أحداث الشغب خلال أغسطس 2013، وأن الأحكام المصطنَعة تمت بتواريخَ سابقة حتى يتعذر مضاهاتها بأصول الأحكام أو دفاتر المحكمة، وبالحصر المبدئي لمساحات الأراضى الزراعية التى تم تبويرها بالتلاعب بنفس الطريقة تبيَّن زيادتها على 300 فدان فى مركزي مدينتي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا بموجب 400 حكم قضائى مصطنَع، وعقب عرض ما أسفرت عنه التحريات على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم عقب تقاضيه المبلغ المالى.
وبعرض المتهم على النيابة العامة بالمنيا باشرت تحقيقاتها فى الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتم تجديد الحبس 15 يومًا.
