تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤالٍ إلى وزير الطيران المدني، حول ما يتعلق بامتياز الإعلانات الخاصة بمطار القاهرة الدولي.
وقالت: إن هناك عددًا من المخاوف الأمنية والاقتصادية التي أثارتها أنباء المزايدة العلنية التي أعلن عنها بشأن الامتيازات الإعلانية التي طرحتها وزارة الطيران، والخاصة بميناء القاهرة الجوي، والتي تقدمت لها عدة شركات أجنبية، من بينها شركة فرنسية متعددة الجنسيات.
وأضافت: "في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر حاليًّا، وفي ظل أن مدة الحصول على الامتياز تصل إلى حوالي 10 سنوات تقريبًا، يعود إلى الأذهان خطأ سابق تمثَّل في اختيار شركة غير مصرية واحتكارها لبوابات مطار القاهرة الدولي، حيث إن تلك الشركة لم تفِ بالتزاماتها تجاه وزارة الطيران المدني ومن ثم انسحبت من ذلك الامتياز".
وتابعت: "أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن المخاوف تكمن في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما قد يؤثر سلبًا على ما ستحصل عليه مصر من وارء منح ذلك الامتياز لشركة من الشركات الأجنبية، فضلًا عن أن سعر الدولار قد اقترب من 20 جنيهًا، مما يجعلنا ننتظر إعلان شروط التعاقد وما ستحصل عليه مصر مقابل هذا الامتياز في هذه المدة الطويلة".
وواصلت: "هناك أمر لا يجب على الجهات التنفيذية إغفاله، وهو ما يخص سابقة قد حدثت بدولة باليونان تثير التحفظ في عمل الشركات الأجنبية بأماكن حيوية مثل المطار، وتركزت المخاوف الأمنية في أن الأمر يتعلق بمكان حيوي مثل ميناء القاهرة الجوي، ومشاركة شركات أجنبية قد تمثل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري حيث يسمح الامتياز للشركة بالدخول إلى مهبط الطائرات والتجول داخل المطار طوال سنوات التعاقد".
وتساءلت منى منير: "ما الإجراءات التي ستتخذها الدولة، سواء كانت إجراءات أمنية أو تنظيمية، في حال فوز شركة من الشركات الأجنبية بهذا الامتياز؛ وذلك لحماية الأمن القومي المصري من أي تدخُّل ممكن من تلك الجهات؟ وهل سيكون العائد المادي من وراء دخول تلك الشركة الأجنبية والعمل في مصر حال فوزها بذلك الامتياز مُجزيًا أم لا في ظل تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار؟".