أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن "المغرب انخرط منذ مدة، في مسلسل يهدف إلى تعميق الفهم وتحديد معالم سياسة وطنية شاملة للهجرة، من خلال وضع مجموعة من الأنظمة القانونية والبرامج العمومية، تضع فى اعتبارها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وقال بيرو في تصريحات لموقع "المغرب اليوم" الإلكتروني اليوم، إنه "منذ نهاية الثمانينات، تم القيام بمجموعة من الإصلاحات والمبادرات التشريعية والمؤسساتية والإجرائية والعملية على المستوى الوطني، وتوج هذا التطور بإدخال مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالهجرة، ضمن دستور المملكة المصادق عليه خلال سنة 2011".
وشدد على أن "المغرب حقق مجموعة من التجارب والنجاحات على عدة مستويات، منها المشروع المجتمعي الذي يجسد استثناء التجربة المغربية المرتكزة أساسًا على النضج الذي وصلت إليها الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى خلق نموذج تنموي تنافسي، يرتكز على وضع الرأسمال البشري في صلب اهتماماته".
وأشار الوزير الى أن المغرب لديه من الخبرة مايتيح له التعاطي مع مختلف أوجه ومظاهر الهجرة الدولية، من ذلك تدبير شئون جالية مغربية مهمة في الخارج، ومحاربة الهجرة السرية، ومكافحة الاتجار في البشر والجريمة العابرة للقارات، والهجرة من أجل العمل".
وقال بيرو في تصريحات لموقع "المغرب اليوم" الإلكتروني اليوم، إنه "منذ نهاية الثمانينات، تم القيام بمجموعة من الإصلاحات والمبادرات التشريعية والمؤسساتية والإجرائية والعملية على المستوى الوطني، وتوج هذا التطور بإدخال مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالهجرة، ضمن دستور المملكة المصادق عليه خلال سنة 2011".
وشدد على أن "المغرب حقق مجموعة من التجارب والنجاحات على عدة مستويات، منها المشروع المجتمعي الذي يجسد استثناء التجربة المغربية المرتكزة أساسًا على النضج الذي وصلت إليها الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى خلق نموذج تنموي تنافسي، يرتكز على وضع الرأسمال البشري في صلب اهتماماته".
وأشار الوزير الى أن المغرب لديه من الخبرة مايتيح له التعاطي مع مختلف أوجه ومظاهر الهجرة الدولية، من ذلك تدبير شئون جالية مغربية مهمة في الخارج، ومحاربة الهجرة السرية، ومكافحة الاتجار في البشر والجريمة العابرة للقارات، والهجرة من أجل العمل".
