يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة بعد غدً الثلاثاء، 92 طلب إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس الوزراء وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عدة ملفات منها المنظومة المزمع اتباعها فى عملية توريد المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والأرز والذرة، وعن تدهور بعض المحاصيل الزراعية وخاصة القطن، ونقص المعروض من البذور والتقاوى لبعض المحاصيل الزراعية فضلًا عن عدم صلاحية البعض منها.
علاوة على نقص المعروض من الأعلاف فضلًا عن زيادة أسعارها وأثر ذلك على الثروة الحيوانية، وعدم تثبيت بعض العاملين بمشروع التشجير وجمعيات الإصلاح الزراعى، والأوبئة التى أصابت بعض المحاصيل الزراعية وخاصة المانجو نتيجة لنقص المبيدات أو عدم مطابقة بعضها للمواصفات القياسية.
وكذلك قرار رئيس الوزراء بشأن تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية بدلًا من الحجر الزراعى، وعن موقف الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، وأسباب عدم نقل تبعيتها إلى وزارة الزراعة، حيث إنها كانت من أكبر شركات إنتاج الدواجن والأعلاف، وعن عدم توافر الأسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى.
وكذلك المشكلات التى تواجه أصحاب المزارع السمكية وأثر ذلك على الثروة السمكية، وعن عدم تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى المملوكة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أو الذين أقاموا منازل عليها فى بعض المحافظات، وعن مشروع المليون ونصف فدان، وعما أصاب الشباب نتيجة توقف الأعمال فى بعض المحافظات أو الشروط التى لا تتفق مع إمكانياتهم.
علاوة على نقص المعروض من الأعلاف فضلًا عن زيادة أسعارها وأثر ذلك على الثروة الحيوانية، وعدم تثبيت بعض العاملين بمشروع التشجير وجمعيات الإصلاح الزراعى، والأوبئة التى أصابت بعض المحاصيل الزراعية وخاصة المانجو نتيجة لنقص المبيدات أو عدم مطابقة بعضها للمواصفات القياسية.
وكذلك قرار رئيس الوزراء بشأن تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية بدلًا من الحجر الزراعى، وعن موقف الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، وأسباب عدم نقل تبعيتها إلى وزارة الزراعة، حيث إنها كانت من أكبر شركات إنتاج الدواجن والأعلاف، وعن عدم توافر الأسمدة الزراعية وارتفاع أسعارها مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى.
وكذلك المشكلات التى تواجه أصحاب المزارع السمكية وأثر ذلك على الثروة السمكية، وعن عدم تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى المملوكة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أو الذين أقاموا منازل عليها فى بعض المحافظات، وعن مشروع المليون ونصف فدان، وعما أصاب الشباب نتيجة توقف الأعمال فى بعض المحافظات أو الشروط التى لا تتفق مع إمكانياتهم.
