أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، اليوم الأحد، عن أن فريق عمل الإصلاح التشريعي بالوزارة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير بدأ العمل في اللائحة التنفيذيه لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الخميس الماضى وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وقالت داليا خورشيد: "سيعمل فريق العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدولة والنواب حتي نوفر الوقت في حال إقراراه من المجلس".
واضافت خورشيد أن الوزاره ستجري حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الإيجابي علي الاقتصاد الوطني.
وأكدت خورشيد " أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسنقوم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر.
