تنظر محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد، غدًا الإثنين، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي طالب فيها بإصدار حكم بإعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.
ونص محمود في دعواه "أن إمارة قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونيو على التدخل فى الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعمًا ماديًا ولوجستيًا وتوفير ملاذًا أمنًا لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري، كما تدعم إمارة قطر عن طريق أميرها تميم بن حمد – جماعة كتائب بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش الارهابي والمدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية بحكم نهائي وبات للقيام بعملياتها الإرهابية الخسيسة ضد الدولة المصرية وهو ما أدي الي سقوط المئات من الشهداء والمصابين جراء تلك العمليات الخسيسة التي يمولها ويدعمها تميم بن حمد أمير قطر".
وأضاف: "أن المعزول محمد مرسي قد سرب وثائق تمس الأمن القومي المصري لتلك الإمارة وتم إتهامه في القضية المعروفة إعلامية بالتخابر مع قطر، كما سخرت تلك الإمارة وبتعليمات مباشرة من تميم بن حمد أبواقها الإعلامية لتبث سمومها في الشعب المصري ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفتنة الطائفية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية وبث مواد فلمية مفبركة تهدف الي النيل من عزيمة الشعب المصري وإحباطه بهدف إسقاط مؤسسات الدولة".
وأضاف: "أن تلك الإمارة تورطت في دعم الجماعات المتطرفة على مستوي العالم مما يؤكد أنها أصبحت مهددة للسلم والأمن الدوليين لدعمها للإرهاب الدولي".
وأتهم طارق محمود قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش لإرتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية أسفرت عن إستشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابى.
وأكد: "أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم فى قطر ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية والتى يشرف على تنفيذها شخصيًا رئيس تلك الإمارة بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومى المصرى وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الارهابية".
وأشار محمود، في دعواه إلى أن قطر قد أشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة فى التخطيط لارتكاب العملية الإرهابية التى حدثت بالكنيسة البطرسية والتى أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من جراء هذا التفجير الإرهابي.
واستند محمود، في دعواه أيضًا إلى البيان الصادر من وزارة الداخلية والذى أكدت فيه على "أن المتهمين بالتفجير الإرهابى سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر بارتكاب تلك العملية الارهابية مما اعتبره إثباتًا على تورط أمير قطر في تلك التفجيرات لتوفيره الملاذ الآمن لمجموعة كبيرة من قيادات الإخوان التي تخطط لتلك العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها".
وطالب محمود، في نهاية دعواه باستصدار حكم بصفة مستعجلة بإعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر، خاصة أن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكمًا بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب كما أكد محمود أن الاستعجال في هذه الدعوى يتمثل في الخطر الداهم الذي يواجه الدولة المصرية من جراء استمرار تلك الدولة المعادية للدولة المصرية والداعمة للإرهاب في تمويل الإرهاب ومساعدة أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وكذلك من خلال قناة الجزيرة التي تتبع المخابرات القطرية في سياساتها نحو مصر.
ونص محمود في دعواه "أن إمارة قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونيو على التدخل فى الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعمًا ماديًا ولوجستيًا وتوفير ملاذًا أمنًا لقياداتها الإرهابية والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري، كما تدعم إمارة قطر عن طريق أميرها تميم بن حمد – جماعة كتائب بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش الارهابي والمدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية بحكم نهائي وبات للقيام بعملياتها الإرهابية الخسيسة ضد الدولة المصرية وهو ما أدي الي سقوط المئات من الشهداء والمصابين جراء تلك العمليات الخسيسة التي يمولها ويدعمها تميم بن حمد أمير قطر".
وأضاف: "أن المعزول محمد مرسي قد سرب وثائق تمس الأمن القومي المصري لتلك الإمارة وتم إتهامه في القضية المعروفة إعلامية بالتخابر مع قطر، كما سخرت تلك الإمارة وبتعليمات مباشرة من تميم بن حمد أبواقها الإعلامية لتبث سمومها في الشعب المصري ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفتنة الطائفية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية وبث مواد فلمية مفبركة تهدف الي النيل من عزيمة الشعب المصري وإحباطه بهدف إسقاط مؤسسات الدولة".
وأضاف: "أن تلك الإمارة تورطت في دعم الجماعات المتطرفة على مستوي العالم مما يؤكد أنها أصبحت مهددة للسلم والأمن الدوليين لدعمها للإرهاب الدولي".
وأتهم طارق محمود قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش لإرتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية أسفرت عن إستشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة هذا التفجير الإرهابى.
وأكد: "أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم فى قطر ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية والتى يشرف على تنفيذها شخصيًا رئيس تلك الإمارة بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومى المصرى وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الارهابية".
وأشار محمود، في دعواه إلى أن قطر قد أشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة فى التخطيط لارتكاب العملية الإرهابية التى حدثت بالكنيسة البطرسية والتى أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من جراء هذا التفجير الإرهابي.
واستند محمود، في دعواه أيضًا إلى البيان الصادر من وزارة الداخلية والذى أكدت فيه على "أن المتهمين بالتفجير الإرهابى سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة وأنهم تلقوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر بارتكاب تلك العملية الارهابية مما اعتبره إثباتًا على تورط أمير قطر في تلك التفجيرات لتوفيره الملاذ الآمن لمجموعة كبيرة من قيادات الإخوان التي تخطط لتلك العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها".
وطالب محمود، في نهاية دعواه باستصدار حكم بصفة مستعجلة بإعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر، خاصة أن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكمًا بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب كما أكد محمود أن الاستعجال في هذه الدعوى يتمثل في الخطر الداهم الذي يواجه الدولة المصرية من جراء استمرار تلك الدولة المعادية للدولة المصرية والداعمة للإرهاب في تمويل الإرهاب ومساعدة أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وكذلك من خلال قناة الجزيرة التي تتبع المخابرات القطرية في سياساتها نحو مصر.
