بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام، تحقيقاتها مع القاضي وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، بعدما تم ضبطه عقب منتصف ليل أمس من قِبل ضباط الرقابة الإدارية.
وكان النائب العام أصدر قرارًا بضبط وإحضار «شلبي»؛ للتحقيق معه في قضية رشوة مدير توريدات مجلس الدولة جمال اللبان، الذي تم القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما ظهرت دلائل عن علاقة مالية بين الإثنين من خلال الاتصالات الهاتفية المراقبة للمحمول الخاص بـ«اللبان».
وتقدم «شلبي» - إثر ذلك - باستقالته من العمل القضائي، وقرر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، قبول الاستقالة ورفع اسمه من كشوف قضاة المجلس، ابتداءً من اليوم أول يناير 2017.
ولم تلقِ الرقابة الإدارية القبض على «شلبي» من مكتبه بمجلس الدولة، احترامًا لتوقيت نفاذ قرار رئيس المجلس، لكنها بادرت بالقبض عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكان النائب العام أصدر قرارًا بضبط وإحضار «شلبي»؛ للتحقيق معه في قضية رشوة مدير توريدات مجلس الدولة جمال اللبان، الذي تم القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما ظهرت دلائل عن علاقة مالية بين الإثنين من خلال الاتصالات الهاتفية المراقبة للمحمول الخاص بـ«اللبان».
وتقدم «شلبي» - إثر ذلك - باستقالته من العمل القضائي، وقرر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، قبول الاستقالة ورفع اسمه من كشوف قضاة المجلس، ابتداءً من اليوم أول يناير 2017.
ولم تلقِ الرقابة الإدارية القبض على «شلبي» من مكتبه بمجلس الدولة، احترامًا لتوقيت نفاذ قرار رئيس المجلس، لكنها بادرت بالقبض عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم.
