أصدرت محكمة محلية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين حكما بالسجن على 16 شخصا يعمل أغلبهم فى القطاع الطبى لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام لتكوينهم شبكة للتجارة غير المشروعة فى الكلى البشرية.
وذكرت المحكمة في مدينة جينان أنه منذ شهر نوفمبر عام 2014، قام المتهمون بتكوين الشبكة للبحث عن أشخاص يبيعون الكلى في أنحاء البلاد من خلال الانترنت، ونظموا إجراء اختبارات وتحديد التوافق بين البائعين والمشترين.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن جميع المتهمين، الذين يوجد من بينهم اثنان من الجراحين وطبيب تخدير وممرضة ومساعد طبيب، من مدينة جينينغ في شاندونغ، ولكنهم قاموا بإجراء عمليات زراعة الكلى بشكل سري في مدينة فيتشنغ.
وكانت الشبكة تطلب من المرضى أن يدفعوا ما بين 400 ألف يوان (حوالي 57612 دولارا أمريكيا) إلى 600 ألف يوان ثمنا لشراء كلية، بينما يحصل الشخص الذي يبيع كليته على حوالي 40 ألف يوان فقط.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر أمس الأول الجمعة بعد محاكمة استمرت أكثر من عام ونصف العام أنها وجدت أعضاء الشبكة مذنبين بتنظيم بيع أعضاء بشرية.
جدير بالذكر أن الحكومة الصينية اصدرت في عام 2007 أول قواعد تنظيمية لزراعة الأعضاء البشرية والتى بموجبها تم حظر الإتجار في الأعضاء البشرية.
وكانت الصين طوال أعوام تعتمد بشكل أساسي فى عمليات زراعة الأعضاء على أخذ الأعضاء البشرية من المذنبين المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن وتحت ضغوط دولية قامت بها جمعيات حقوق الإنسان، توقفت عن ذلك منذ مطلع العام الماضى.
وذكرت المحكمة في مدينة جينان أنه منذ شهر نوفمبر عام 2014، قام المتهمون بتكوين الشبكة للبحث عن أشخاص يبيعون الكلى في أنحاء البلاد من خلال الانترنت، ونظموا إجراء اختبارات وتحديد التوافق بين البائعين والمشترين.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن جميع المتهمين، الذين يوجد من بينهم اثنان من الجراحين وطبيب تخدير وممرضة ومساعد طبيب، من مدينة جينينغ في شاندونغ، ولكنهم قاموا بإجراء عمليات زراعة الكلى بشكل سري في مدينة فيتشنغ.
وكانت الشبكة تطلب من المرضى أن يدفعوا ما بين 400 ألف يوان (حوالي 57612 دولارا أمريكيا) إلى 600 ألف يوان ثمنا لشراء كلية، بينما يحصل الشخص الذي يبيع كليته على حوالي 40 ألف يوان فقط.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر أمس الأول الجمعة بعد محاكمة استمرت أكثر من عام ونصف العام أنها وجدت أعضاء الشبكة مذنبين بتنظيم بيع أعضاء بشرية.
جدير بالذكر أن الحكومة الصينية اصدرت في عام 2007 أول قواعد تنظيمية لزراعة الأعضاء البشرية والتى بموجبها تم حظر الإتجار في الأعضاء البشرية.
وكانت الصين طوال أعوام تعتمد بشكل أساسي فى عمليات زراعة الأعضاء على أخذ الأعضاء البشرية من المذنبين المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن وتحت ضغوط دولية قامت بها جمعيات حقوق الإنسان، توقفت عن ذلك منذ مطلع العام الماضى.
