تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المالية فى كينيا والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2016/8/18.
كما تناقش اللجنة رد مجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ورد مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
