أعرب خبير ألماني بارز في مجال مساعدات التنمية عن اعتقاده في إمكانية تخفيض المساعدات لتونس، إذا لم تستعد الحكومة التونسية مواطنيها الذين رفضت السلطات الألمانية طلبات لجوئهم.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية التي ستصدر الأحد، قال مدير المعهد الألماني للسياسة التنموية ديرك ميسنر،إن " تونس ليست في حرب أهلية".
في الوقت نفسه، دعا ميسنر إلى مراعاة الرأي القائل إن " العقوبات يجب أن توقع فعلياً على الحكومة، وليس الشعب المسكين" وألمح إلى إمكانية خفض دعم الصادرات.
تجدر الإشارة إلى أن التونسي أنيس العامري، المنفذ المحتمل لهجوم برلين، كان طالب لجوء، ورُفض طلبه من السلطات الألمانية، غير أنه لم يُرحل مثل العديد من مواطنيه، بسبب نقص أوراق الهوية.
في المقابل، أكد وزير التنمية الألماني غيرد مولر، رفضه استخدام أموال مساعدات التنمية أداةً للضغط السياسي، وقال: "نحن نوفر بتعاوننا التنموي فرص بقاء، وفرصاً مستقبليةً للجيل الشاب في تونس".
وأشار الوزير الألماني إلى أن هذه الأموال تُستخدم في توسيع نطاق هياكل التعليم المهني، وتعزيز التنمية الزراعية، ودعم الهياكل الإدارية لدعم الديمقراطية في تونس، وقال مولر إن "تقليص هذه البرامج الناجحة، أو إلغاءها سيكون له أثر عكسي".
ووفقاً لتقرير الصحيفة، فقد وصلت قيمة المساعدات التنموية التي قدمتها ألمانيا إلى تونس في 2016 إلى290.5 مليون يورو.
