أكد النائب البرلماني محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدم إخضاع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى وجود نوايا سيئة.
وأضاف الغول في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أنه كان لا بد لأعضاء المجلس أن يقوموا بإبراز الثقة وصدق النوايا، وذلك لأن الخضوع المالي، للجهات الرقابية ليس سبة، وكان عليهم أن يطلبوا هذا الأمر إذا لم يكن لديهم شبهة مالية، وسوف ندرج في القانون الجديد شرط موافقة البرلمان من أجل الحصول على المنح والتمويلات الأجنبية أسوة بما يحدث مع الدولة.
