مع استقبال مصر العام الميلادى الجديد ٢٠١٧ واستعداد مجلس النواب غدًا لعقد أولى جلساته فى العام الجديد يطرح سؤال هام على جميع أعضاء المجلس وأيضا رؤساء الأحزاب السياسية، سواء الممثلة داخل البرلمان أو خارجه، ألا وهو: مجلس النواب إلى أين فى عام ٢٠١٧؟.. فهل يسير فى نفس مسار عام ٢٠١٦ المنتهى دون تغيير أو تعديل أم يشهد عام ٢٠١٧ مسارًا جديدًا لمجلس النواب؟
رحیل الحکومة
ورغم أن أكبر أزمة سياسية وبرلمانية تجاوزها مجلس النواب فى عام ٢٠١٦ هى نفس الأزمة التى تطل عليه مع مطلع عام ٢٠١٧ ألا وهى الصدام مع الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رغم حصولها على الثقة البرلمانية فى العام الماضى إلا أن التلويح البرلمانى بسحب الثقة من الحكومة والمطالبة برحيلها هو من أكثر التلويحات البرلمانية على ألسنة جميع النواب.
وتلى تلك الأزمة مباشرة أزمة إحالة الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية للمجلس بعد فترة انتظار طويلة مما يؤكد تفجر أزمة داخل القاعة بين المنادين بمصرية تيران وصنافير والمنادين بسعودية الجزيرتين، علاوة على عدم حسم القضاء الإدارى للموقف حتى الآن مما يمثل أزمة كبرى تواجه مجلس النواب فى ٢٠١٧.
تسعیر الدواء
وبالتأكيد فإن عام ٢٠١٧ لن يخلو من الأزمات البرلمانية المتفجرة تحت القبة وفى مقدمتها أزمة تسعير الدواء التى لم تنته الحكومة حتى الآن من حسمها، وهناك انقسام داخل لجنة الصحة وأيضا داخل المجلس إلا أن رفع الأسعار قادم قادم لا محالة.
وعلى صعيد شئون العضوية فإن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وعدم تصعيد عمرو الشوبكى هى الأزمة الأكثر بروزًا إلى جانب تحقيقات لجنة القيم المؤجلة مع بعض النواب ومنهم الهامى عجينة وأسامة شرشر- تمثل أزمات فى عام٢٠١٧ رغم بعض المحاولات الجارية لاحتوائها إلى جانب الاستقالة المجمدة للنائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
الائتلاف الوحید
كما تؤكد كل المؤشرات أن عام ٢٠١٧ سيظل كما كان عام ٢٠١٦ من خلال وجود ائتلاف برلمانى واحد فقط ألا وهو ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية رغم ما يواجهه من مشاكل داخلية وعجز الكتل الأخرى عن تشكيل ائتلاف جديد بعد فشل محاولة ائتلاف الوطن بسبب مناورات حزب الوفد طبقا لما أكدة الراعى للائتلاف النائب مصطفى بكرى.
وستظل كتلة ٢٥/٣٠ على حالها هى الكتلة التى تقود المعارضة رغم الانتقادات لها من داخل وخارج المجلس لأن كتلة حق الشعب التى يقودها النائب مصطفى كمال حسين ليس لها وجود برلمانى على الإطلاق وأيضا ما تسمى كتلة صوت الوطن للنائب محمد وهب الله.
أزمة القضاء
أما على صعيد أزمة تعديلات قانون الهيئات القضائية والمقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية فإن رفض مجلس القضاء الأعلى لها أغلق الباب تماما أمام تفجر هذه الأزمة فى عام ٢٠١٧ رغم استمرار تمسك صاحب التعديلات أحمد حلمى الشريف بها والوصول إلى حالة من التوافق مع الهيئات القضائية وعدم تكرار تجربة قانون القضاء فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية.
ورغم أن عام ٢٠١٦ شهد استقالة واحدة تم قبولها للمستشار سرى صيام إلا أن عام٢٠١٧ من الصعب أن يشهد أى استقالات جديدة وأيضا حالة إسقاط عضوية واحدة للنائب توفيق عكاشة فإن هذا العام لن يشهد أى إسقاط عضوية حيث ذكر الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أنه لا يتمنى إسقاط عضوية أحد من النواب مرة أخرى.
الملفات المحبوسة
وبالتأكيد فإن هناك ملفات برلمانية ستظل حبيسة الأدراج فى عام٢٠١٧ ومنها ملفات بعض النواب الذين استقالوا أو تم فصلهم من أحزابهم وخاصة المصريين الأحرار بعد أن وصلت خطابات رسمية للمجلس بشأن ذلك إلا أن فتح هذا الباب وتطبيق تلك النصوص سيكون أشبه بباب جهنم وربما لا توافق الأغلبية على إسقاط عضوية هؤلاء النواب.
كذلك الأزمة التى تواجه حزب المصريين الأحرار حاليا بسبب الخلاف بين مؤسس الحزب نجيب ساويرس من ناحية والدكتور عصام خليل رئيس الحزب من ناحية أخرى ستكون لها انعاكسات على الممارسات البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تحت القبة لوجود نواب موالين لساويرس وآخرين موالين للدكتور عصام خليل.
توقعات النواب
وحول توقعات النواب لعام ٢٠١٧ تقول سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة إن عام٢٠١٧ سيرتبط بحدوث تقدم ونمو اقتصادى وحل العديد من المشاكل وبدء حركة التدفق السياحى وحدوث متغيرات دولية وإقليمية مما ينعكس على أداء مجلس النواب، وأيضا بدء العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة وظهور مشروعات قومية فى إطار برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وذكرت رئيس لجنة السياحة أن مجلس النواب لديه أجندة تشريعية محددة الملامح فى هذا العام الجديد وخاصة التشريعات التى لم تصدر عام ٢٠١٦ وفى مقدمتها قوانين الإدارة المحلية والشباب والاستثمار والإجراءات الجنائية ومفوضية الانتخابات وهى حزمة من التشريعات سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية.
دروس مستفادة
ويرى اللواء جمال عبدالعال نائب قنا وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر أن هناك دروسا مستفادة فى العام الماضى فى مقدمتها تفادى وعبور الأزمات التى تواجه البرلمان ونجح مجلس النواب فى ذلك كما نجح ائتلاف الأغلبية فى تدعيم وتعزيز هياكله وفتح حوار ديمقراطى بين جميع أعضائه وهو السبيل الوحيد لنجاح الائتلاف.
وذكر اللواء جمال عبدالعال أن عام ٢٠١٧ سوف يشهد تحت قبة مجلس النواب حوارًا ديمقراطيًا بين جميع النواب يؤدى إلى إعلاء مصلحة المواطنين ومصلحة مصر وأن إحالة اتفاقية تيران وصنافير للمجلس «قرار صائب وحق دستورى أصيل للمجلس ولا نريد فرض وصاية على المجلس وننتظر القرار النهائى لأننا نواب هذا الشعب».
