قال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر" وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب: إنه من حق مجلس النواب الأصيل والدستوري فحص الاتفاقيات الدولية وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور.
وأوضح السويدي، أن أى اتفاقية لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها ولم يكتمل لها التركيب القانوني والتشريعي السليم، وبغير موافقة مجلس النواب وفقًا للدستور الجديد لا نكون أمام اتفاقيات نافذة، مشيرًا إلى أن الإحالة الصادرة من مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب هى من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه يستغرب من الذين يحاولون منع البرلمان من ممارسة اختصاصاته.
وشدد النائب على أنه يجب علينا احترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه كما لا يجب استباق الأحداث، فالبرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية وكل الاحتمالات متاحة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان أو على رأى الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم.
وذكر السويدي أن الاتفاقيات الدولية تنظر على مرحلتين، الأولى هى مرحلة اللجنة الدستورية والتشريعية وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلًا عن جزء من إقليم البلاد، فإذا انتهت من الإجابة على هذا التساؤل انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم يشترط له مجرد موافقة البرلمان، يتم بعدها فى المرحلة الثانية إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان.
وأضاف النائب: إن البرلمان هو المكان الطبيعي للتعبير عن الآراء السياسية وليس قاعات المحاكم، ودعا رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية إلى عدم التعجل فى إصدار قرار فى الاتفاقية وفتح باب الاستماع للخبراء والمختصين والجميع حتى تتضح الحقائق، داعيا القوى السياسية إلى النظر فى الأوراق والمستندات والاستماع إلى آراء الخبراء والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الإعلامي الدائر حاليا، مؤكدًا أن الاتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا يجب القلق لأن جميع المؤسسات تتكامل وكل المؤسسات هدفها وغرضها تحقيق الصالح العام.
