"الميّه مُرة"، جنون فواتير مياه الشرب يسرق طعمها "الحلو"، الشركة القابضة لمياه الشرب تتجاهل ضغوط الحياه وتضاعف أسعارها في العام الجديد في مؤشر إلى إعلان حرب حكومية جديدة بالفواتير ضد المواطن في 2017.
أروح لمين"، سؤال عجز مصحوبة بحيرة لمواطن المرحلة كلما طرق الباب، وطالبه محصل المية أو النور أو الغاز بفاتورة الشهر، الأشد استفزازًا، فواتير "مية الشرب"، التي دخلت هي الأخرى حزام الجنون بعد استمرار ارتفاعاتها وسط انقطاع المياه في معظم قرى المحافظات،الغضب متصاعد ضد غلاء تعريفة "المية"، مواطن أكد انه يدفع 450 جنيها في شهرين صارخا: "بلاها مية حكومة.. هندق طرمبة أو نشربها من الترع".
سيد عبدالرحمن، "مواطن"، أكد أنه ليس لديه عداد للمياه في منزله وأن منزله مكون من ثلاث غرفات وحمام ولا يوجد في منزله سوى صنبور واحد في الحمام وآخر على حوض غسل الوجه، ففوجئ بأن فاتورة المياه قد اعطاها له محصل الشركة بها شهرين ومكتوب بها أن المبلغ المطلوب سداده 425 جنيهًا، ساخرًا بقوله " هما حاسبونى على مية البلد كلها ولا ايه "، مضيفا أنه قال للمحصل لن ادفع الفاتورة، فرد عليه المحصل قائلا "هنعملك محضر وهنحوله للنيابة وهتتحبس".
"سيد" يؤكد أنه لو تم عمل محضر له بالفعل سيدفع الفاتورة ولكنه سيضطر للذهاب إلى الشركة ومطالبتهم بقطع المياه عنه بشكل رسمي وسيقوم بعمل طلمبة "مضخة للمياه الجوفية" ويستغنى نهائيًا عن مياه الشركة، قائلا "مية الطرمبة ببلاش مادام هيحاسبونا على مية ربنا بالمئات وهيدخلونا السجن".
الأمر لم يكن فرديًا ويتوقف عند سيد فقط بل هي ظاهرة عامة منتشرة في المحافظات، حيث قال حاتم الكفراوى مقيم بـ"المنيا"، أن فاتورة المياه لمنزلهم الذي لا يوجد به عداد للمياه أيضا جاءت عن حساب شهري اكتوبر وسبتمبر 2016 كانت 106 جنيهات بينما عن شهري أغسطس وسبتمبر 2015 كانت 44 جنيهًا مما يؤكد وجود خطأ أو ارتفاع في فواتير المياه بشكل مبالغ فيه.
بينما محمد عبدالرازق، أكد أن لديه عدادًا في منزله منذ سنوات طويلة وفوجئ بأن فاتورة المياه جاءت له بمبلغ 500 جنيه عن استهلاك شهرين فقط، معلقا "أنا لو عندي حمام سباحة في البيت مش هدفع المبلغ ده كله في شهرين.. ده انتقام منا ولا ايه".
وقال أحمد عبداللطيف، مواطن، إن منزله ليس به عداد للمياه وفوجئ بأن فاتورة المياه جاءت له عن استهلاك شهرين فقط بمبلغ 570 جنيهًا، معلقًا "لو بشرب مياه معدنيه مش هتجيلى كده"، مضيفًا أن معظم المنطقة التي يسكن بها منازلها قديمة وغير مركب بها عدادات للمياه وقد جاءت فواتير المياه لهم تتراوح من 450 جنيهًا إلى 600 إلى 1000 جنيه، وكأننا لدينا مصانع وليس منازل، مؤكدًا أنه لو استمرت بقية الشهور على هذا الوضع لن يدفعوا الفواتير لارتفاعها بشكل مبالغ فيه، متسائلًا: "هل هننفق على أسرنا بالأكل والشرب أم سنوفر كل شهر فواتير المياه والكهرباء والغاز؟.
فيما طالب عيسى سعد، محامٍ، نواب البرلمان بسرعة التدخل لحل المشكلة بسبب تهديد أهالي مركز الصف بالحبس نظرًا لارتفاع أسعار الفواتير وعدم قدرة الأهالي على تسديد الفواتير مما يجعل الأمر يتحول لقضية ضد المواطنين تجعل نهايته اما السجن أو الدفع، مؤكدًا أنهم عندما سألوا محصل المياه عن سبب ارتفاع الفواتير قال لهم إن رئيس شركة مياه الجيزة قد أصدر قرارًا في يوليو الماضي برفع فواتير من 12.5 جنيها في الشهر للمنازل التي ليس بها عداد إلى 90 جنيهًا شهريًا وبالتالى جاءت فواتير المياه على أهالي القرى مجمعة من 700 جنيه إلى 1000 جنيه، مضيفًا أننا عندما سألنا محصل المياه قال لنا لو عايز الحل ركب عداد مياه بـ 491 جنيهًا بس هيتأخر عليك شوى على ما ييجى لأنها مش موجودة حاليا.
الأغرب، حصلنا على مجموعة من كعوب ايصالات تحصيل المياه بكل منها رقمين احدهما مكتوبا بخد اليد وهو الذي يطالب به المحصل سداده من المواطنين والاخر مطبوعا وهو الأصلي المستحق للدفع كما نعلم، ففى كعب الايصال الأول باسم سامى نصيف معوض ورقم الاشتراك 24816 بقرية الاقواز منطقة الصف عن شهري اكتوبر وسبتمبر 2016، مطبوعا به المبلغ: 178.5 جنيه ومشطوبا عليه، وفى نهاية الايصال مكتوبا بخط اليد المبلغ المستحق 671 جنيهًا وهو الذي طالب المحصل من المواطن دفعه.
وفى كعب الايصال الثانى باسم غالى فريد خليل، رقم الاشتراك 24320 بقرية الاقواز، منطقة الصف، محاسبة عن شهري اكتوبر وسبتمبر عام 2016، مطبوعا به المبلغ المستحق وهو 265 جنيهًا ومشطوبا عليه، ورقم آخر مكتوبا بخط اليد وهو 1028 جنيهًا وهو الذي طالب المحصل به المواطن لدفعه عن الفترة سابقة الذكر.
وفى كعب الايصال الثالث باسم عيسى سعد عويس، رقم الاشتراك 24034 قرية الاقواز، منطقة الصف، محاسبة عن شهرى يناير وفبراير عام 2016، ومطبوعا به المبلغ المستحق دفعه وهو 278 جنيهًا ومشطوبا عليه ثم مكتوبا تحته رقم آخر بخط اليد وهو 425.5 جنيه وهو الذي طالب به المحصل من المواطن دفعه.
ويتعجب المواطنون من وجود الرقمين متسائلين: "ندفع المكتوب بخط اليد ولا ندفع المطبوع الذي جاء من الشركة بالفعل؟ ومن فعل هذا في هذه الكعوب وكتب هذه الأرقام بخط اليد؟ مطالبين الشركة بايضاح الأمر".
هنا يقول المهندس عوض أحمد نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لشئون المياه، إنه لا بد من تركيب المواطن للعداد حتى يحاسب حسب استهلاكه، أما غير المركب للعداد لا يتم التقدير جزافيًا ولكن يقدر بعدد الوحدات السكنية في الشقة فمثلا لو تتكون من ثلاث غرف فالغرفة مثلا تأخذ 8 أمتار، فالتقدير يتم على حساب عدد الغرف في المنازل التي ليس بها عدادات وهذا قرار من مجلس الوزراء حسب التسعيرة الجديدة وهو عبارة عن شرائح، والجدل ينتهى تمامًا بين المواطن والشركة عند تركيب عداد للمنزل، مضيفًا أنه بالفعل التسعيرة زادت وقد يصل المتر المكعب في أعلى شريحة إلى 155 قرشًا، ومن ناحية تسديد الفواتير أكد أنه من الممكن أن يقوم المواطن بتقسيطها.
وأوضح المهندس عبدالشافي سيد، مدير منطقة مياه الصف وأطفيح، أنه في شهر يوليو الماضي جاء إلينا منشور صادر عن رئاسة الوزراء برفع تعريفة المياه، مضيفًا أنه بالنسبة للمنازل التي ليس بها عداد فيعتبر ممارسة ويتم توصيف المنزل حسب عدد الغرف، فهناك مواطنين كانوا يدفعون 20 جنيهًا في الشهر الآن أصبحوا يدفعون 200 جنيه فأكثر حسب عدد الغرف في منزله وعدد الطوابق والحل بالتقديم على تركيب العداد، وهنا يتم احتساب المتر من 25 قرشًا وحتى 75 قرشًا حسب الاستهلاك والشريحة.
أرسلنا صور كعوب الإيصالات التي بها رقمين للعميد محيى الصيرفي المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر الواتس آب، وأكد أنه سيبحث المشكلة وسيرد علينا، وبعدها بيومين قمنا بالاتصال به عدة مرات لمعرفة رد الشركة إلا إنه لم يرد.
