أكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، الانتهاء من مراجعة 7 مشاريع بقوانين، وإرسلها إلى الحكومة، تمهيدًا لإقرارها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر المجلس، ظهر اليوم السبت، أن القوانين تتعلق بـ"المناقصات والمزايدات"، "المنظمات النقابية والعماليه"، "تعديل التعاون الاستهلاكى والانتاج الزراعي"، "تحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية"، و"لائحة مشتريات ميناء دمياط".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر المجلس، ظهر اليوم السبت، أن القوانين تتعلق بـ"المناقصات والمزايدات"، "المنظمات النقابية والعماليه"، "تعديل التعاون الاستهلاكى والانتاج الزراعي"، "تحديد رسوم الوثائق والأحوال المدنية"، و"لائحة مشتريات ميناء دمياط".
