اعتبرت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم السبت، أن قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير، للبرلمان في ظل وجود قضية يتم نظرها أمام القضاء إجراء غير صحيح، ومخالف للدستور.
وقالت هنري: إن إعلان الحكومة إحالة الاتفاقية للبرلمان يعد تدخلا برفضها في مجريات تطبيق القضاء للعدالة، وأن هذا يعتبر تداخلا بين السلطات، مؤكدة أن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وإحالتها لمجلس النواب لا يجوز قضائيًا ودستوريًا.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن الاتفاقية أصبحت باطلة، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغائها، وبالتالي تصبح الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء أو مناقشتها في مجلس النواب أمرًا لا قيمة له، وأنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد قبول الطعن على حكم إلغائها.
وترى هنري أن هذه الإحالة ستحدث تصادما بين السلطات وخاصة أن الحكومة هي الخصم الرئيسي في قضية منظورة أمام القضاء تخص نفس الاتفاقية، وأنها بهذه الإحالة للبرلمان فإن الحكومة تحرج مجلس النواب لكونه خصما آخر في القضية نفسها.
وطالبت نادية هنرى مجلس النواب بإرجاء نظر الاتفاقية لحين صدور الحكم النهائي للقضاء، مؤكدة أنها طالبت سابقا ومازالت تطالب بالالتزام بنص المادة ١٥١ التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في الموافقة على الاتفاقيات وإحالتها للبرلمان وليس رئيس الحكومة، كما تلزم بالاستفتاء فقط في الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة المصرية وترفض رفضا قاطعا التنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية.
وأوضحت أن المادة ١٥١ من الدستور تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأكدت النائبة نادية هنري أنها سستخدم كافة آلياتها البرلمانية للحفاظ على الدستور والقانون التي أقسمت على الحفاظ عليه.
