منذ الإعلان عن عودة العناصر التونسية التي شاركت في أعمال إرهابية في العديد من بؤر التوتر في الدول المختلفة، انتفض الشعب التونسي في مظاهرات حاشدة ضد الحكومة التونسية، رافضًا عودة هؤلاء الإرهابيين، ومبديًا تخوفه من تحول هذه العناصر الإرهابية إلى قنابل موقوتة في المجتمع التونسي.
وفي إطار هذه التخوفات الشعبية أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن السلطات التونسية ستبدي حزمًا في تعاملها مع مسألة عودة الجهاديين إلى بلادهم، كاشفًا أنه سيتم "إيقافهم فورًا" ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح "الشاهد" أن "الحكومة التونسية لم توقع على أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وأن موقف الحكومة واضح، الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر".
وقال إن: "الدولة التونسية تملك لوائح بأسماء جميع الإرهابيين (التونسيين) الموجودين في بؤر التوتر، والذين يشاركون في تنظيمات إرهابية، ونحن نعرفهم واحدًا واحدًا، ونملك كل المعطيات الخاصة بهم."
وقد تصاعدت المطالب الشعبية في تونس بطلب سحب الجنسية من الإرهابيين العائدين إلى تونس، إلا أن الرئيس الباجي قائد السبسي رفض في بداية الشهر مقترح سحب الجنسية الممنوع بموجب الدستور، وقال "لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، لكننا بالتأكيد سنكون يقظين".
وطبقًا لتقرير نشرته الأمم المتحدة في يوليو الماضي يوجد أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين (18 و35) عامًا مع تنظيمات جهادية خصوصًا في ليبيا وسوريا والعراق، وكان مقررًا أن تعقد الحكومة التونسية، الخميس، جلسة وزارية برئاسة الشاهد بهدف تحديد "خطة عمل" لمواجهة التهديد الذي تمثله عودة آلاف الجهاديين التونسيين إلى بلادهم، غير أن الجلسة لم تعقد.
لكن رئيس الوزراء بحث مع السبسي في "خطط عمل الحكومة لمعالجة مسألة التونسيين العائدين من بؤر التوتر"، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية وحتى الآن، عاد 800 جهادي إلى تونس بحسب ما أعلن الجمعة الماضي وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي قال أمام البرلمان "عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع".
وتظاهر، اليوم السبت، مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من "ائتلاف المواطنين التونسيين" الرافض لعودة الإرهابيين، كما عبرت ستة أحزاب سياسية تونسية عن مخاوفها من عودة الجهاديين من بؤر التوتر، وقالت إن عودتهم تشكل خطرًا على الأمن القومي والإقليمي.
وقالت أحزاب حركة نداء تونس "الحزب الحاكم " والاتحاد الوطني الحر والثوابت والاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي ومشروع تونس في بيان مشترك "عودة الإرهابي تشكل خطرًا على الأمن القومي والإقليمي".
وأضاف البيان "استقرار تونس يعد من استقرار المنطقة وأمنها من أمن جيرانها، خاصة منها الجزائر".
وانتقدت الأحزاب ما وصفته بغياب اتصال حكومي واضح وصريح بخصوص الجدل حول عودة الإرهابيين، مطالبة السلطات بمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة في شأنهم.
