أعرب اقتصاديون بحرينيون عن أملهم في أن يشهد العام الجديد 2017 انفراجة حقيقية للوضع الاقتصادي إقليميا وعالميا، خاصة بعد الاتفاق التاريخي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بخفض إنتاجها لأول مرة منذ العام 2008 وارتفاع سعر البرميل فوق حاجز الـ 55 دولارا.
وقال المستشار الاستثماري أسامة معين -في تصريح اليوم السبت: إن الأوضاع التي أدت إلى ركود في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية قد تتغير في 2017، مما سينعكس بدوره إيجابا على الوضع الاقتصادي للمنطقة، متوقعا أن تعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلي الارتفاع مجددا وتتخطى حاجز الـ 55 دولارا للبرميل خلال العام الجديد.
وأكد المحلل الاقتصادي أكبر جعفري وجود عدة مؤشرات بأن السنة القادمة ستكون أفضل من الناحية الاقتصادية أرجعها لعدة أسباب منها: تحسن أسعار النفط والاحتمالية الكبيرة لوصولها إلى 60 دولارا للبرميل وحدوث انفراجة سياسية في عدة ملفات إقليمية عالقة.
وأوضح أن قرار منظمة "أوبك" التاريخي في خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل بداية من يناير 2017، وتحمل السعودية حصة الأسد من هذا التخفيض بواقع نصف مليون برميل يوميا سيلعب دورا كبيرا في العام القادم بإنعاش فرص النمو الاقتصادي وإيجاد بارقة أمل في عودة الزخم الاقتصادي وضخ المزيد من السيولة في القطاعات الرئيسة، مما يعني المزيد من المشاريع واستثمارات تطوير البنى التحتية.
وأشار جعفري إلى أن البحرين اتخذت خطوات جادة غير مسبوقة في عام 2016 لتدارك تبعات أزمة أسعار النفط العالمية، لتشمل رفع الدعم عن المحروقات وعدد من السلع الأساسية وتحقيق وفرة مالية قدرها 860 مليون دينار، أي ما يعادل ثلث موازنة الدولة.
وأعرب عن أمله في أن تواصل الحكومة توجهها في تقليص الدعم عن المزيد من السلع والخدمات حتى يتسنى لها تدعيم موازنة الدولة وكبح جماح الدين العام.
