قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن هناك دعوة منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بإحالة الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبرلمان وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور وما يخص جزيرتي تيران وصنافير، وتَحدَّد لها ١٦ يناير المقبل؛ للحكم في الطعن على الحكم الصادر بأحقّية مصر في السيادة على هذه الجزر، وأن تقرير هيئة مفوضي الدولة، السابق صدوره منذ أسابيع، أكد أيضًا أحقّية مصر في هذه الجزر.
ودعا السادات، في بيانٍ له، اليوم السبت، إلى عدم التسرع في عرض ومناقشة هذه الاتفاقيات داخل البرلمان، لحين صدور حكم المحكمة، مشيرًا إلى ضرورة عقد جلسات استماع لكل المتخصصين والخبراء في القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا، ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر بهذه الجزر، والاستماع بالمِثل لوجهة نظر الحكومة، وخبرائها، ويقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات، على أن تتم تغطية هذه الجلسات على الهواء مباشرةً؛ ليستمع إليها ويتابعها الشعب المصري كله.
وأوضح أن الجميع يريد معرفة الحقيقة؛ نظرًا لحساسية القضية، بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته بالجزيرتين.
