أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هناك العديد من الأنشطة التي سيشهدها قطاع التجارة خلال عام 2017، مؤكدا أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10 % لمختلف القطاعات التصديرية وكذلك فتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقي الذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، لافتًا فى هذا الصدد إلى سعى الوزارة للتوسع فى انشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء إلى جانب إقامة مراكز لوجستية فى بعض المناطق لتسهيل تسويق المنتجات المصرية فى السوق الإفريقية.
وأضاف أن العام الجديد سيشهد أيضا بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأوراجواى وباراجواى حيز النفاذ، فضلا عن استكمال إجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.
ولفت قابيل إلى أن الخطة تشمل أيضا استمرار جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف ترشيد الإستيراد وعلاج العجز فى الميزان التجارى، مشيرًا إلى انه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن انشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة بهدف تعظيم الإستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، فضلا عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسى فى توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين.
وحول تطوير المنظومة الإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية لمصر، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم خلال العام الجديد بدء تفعيل شبكة تيسير التجارة المصرية EgyTrade وربط كافة الموانئ اليكترونيا لتسهيل وتعزيز التجارة المصرية سواء استيرادًا أو تصديرًا.
وأضاف أن العام الجديد سيشهد أيضا بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأوراجواى وباراجواى حيز النفاذ، فضلا عن استكمال إجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.
ولفت قابيل إلى أن الخطة تشمل أيضا استمرار جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف ترشيد الإستيراد وعلاج العجز فى الميزان التجارى، مشيرًا إلى انه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن انشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة بهدف تعظيم الإستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، فضلا عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسى فى توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين.
وحول تطوير المنظومة الإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية لمصر، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم خلال العام الجديد بدء تفعيل شبكة تيسير التجارة المصرية EgyTrade وربط كافة الموانئ اليكترونيا لتسهيل وتعزيز التجارة المصرية سواء استيرادًا أو تصديرًا.
