قال الدكتور حمدي عرفة خبير إدارة محلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن الاقتصاد غير الرسمي في الإدارات المحلية يهدر علي الدولة ٩٢٠ مليار جنيه سنويا تحت بصر وسمع الحكومة في صورة عدم ووجود تراخيص "التوك توك".
وأضاف عرفة في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" أن المسئولية تقع على عاتق وزارة التنمية المحلية لعدم تحصيل رسوم إقامة ٣ ملايين و٢٤٠ ألف عقار تم بناؤها بدون تراخيص ووجود ٢١ مليون مشترك في المياه والكهرباء بطريقة غير رسمية وعدم تحصيل رسوم من ٥ ملايين بائع جائل في ٢٧ محافظة فضلا عن عدم وضع الوزير المناسب في المكان المناسب يهدر علي الدولة مليارات الجنيهات.
