تنظر اليوم السبت، محكمة جنح دسوق، ثاني جلسات
محاكمة المتهمين في القضية رقم 7961 لسنة 2016 جنح دسوق، والمعرفة إعلاميًا
بـ"النصب باسم القضاة".
البداية عندما أعلن رئيس نادي قضاة دسوق عن تخصيص
أراضي للقضاة وأعضاء النيابة ملك للنادي بمدينة القاهرة الجديدة، بجوار الجامعة
الأمريكية و6 أكتوبر بجوار دريم لاند، وتم اشتراك الأعضاء بشروط عمل توكيل لرئيس
النادي المستشار محمد المنسي وقتها من المشتركين بإنهاء إجراءات التسجيل والشهر، وإدخال
المرافق.
و قام المذكور بمساعدة آخرين بتأسيس اتحاد أطلق
عليه "اتحاد نادي قضاة دسوق"، وذلك في مارس 2008 ولما كانت الأراضي
استصلاح زراعي وليست مبان وموقوف التعامل عليها من الشهر العقاري بأكتوبر بناء على
قرار من رئيس الجمهورية فبدأ الناس تنزعج بعد أن قام الكثير من المشترين من القضاة
بالشكوى خاصة وأن القضاة الحاجزين باعوا الأراضي المخصصة لهم بقيمة الحجز مع عرض
خاص.
فكانت قيمة القطعة المخصصة بـ500 متر مربع ثمنها
بالحجز 165 ألف جنيه وعرض خاص يتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه ليدفع المشتري حوالى
300 ألف جنيه بخلاف العمولات وقتها.
و كان التعامل يتم بين السماسرة وأعضاء اتحاد القضاة المزمع والذي
تم حله في سبتمبر 2009 واستبدال اسمه باسم "اتحاد شاغلين القضاة"،
مستغلين اسم القضاة ومقر النادي بدسوق واتخاذ مقر مؤقت بالقاهرة بمدينة نصر، وأصبح
رئيس الاتحاد هو المستشار السابق فايد النجار، واستمر مسلسل البيع ونزيف الأموال
للناس باستغلال اسم القضاة والنادي حتى اشتكى الناس أعقاب ثورة يناير بنيابة استئناف
طنطا.
و بدأت القضية في الظهور والتحقيق وقامت النيابة
العامة بسؤال كل من موظفي أملاك محافظة الجيزة وموظفي جهاز المشروعات الاستثمارية
التابع لمحافظة الجيزة وموظفي جمعية صحراء الأهرام وخبراء وزارة العدل والكسب
غير المشروع.
وانتهت إلى انتداب لجنة من خبراء العدل والكسب
بناء على طلبات بعض الشاكين الذين تقدموا بمذكرات ضد رئيس النادي وكان على رأس
الشاكيين القاضي إسلام ممدوح حشيش والقاضي ياسر عبدالصمد دعبس.
و بعد أن انتهت اللجنة من عملها في 2016 تقرر
إحالة الدعوى للمحاكمة بتهم النصب ضد المذكورين.
والجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المواطنين الذين يتضررون
في هذه القضية 1049 ما بين قضاة ووكلاء نيابة ومحامين وضباط شرطة وإعلاميين
ومغتربين ومواطنين عاديين بينما بلغ عدد المجني عليهم الذين قدموا شكاوى وتم
التحقيق معهم 97 شخصًا.
و جاءت قائمة أسماء المتهمين في التحقيقات والذين
صدر لهم قرار من النائب العام بمنعهم من السفر كالآتي: المستشار محمد محمد المنسي
أبو حليمة رئيس نادي دسوق سابقًا، والمستشار السابق والمحامي حاليًا فايد محمد
السيد النجار، ورئيس قلم بمحكمة دسوق السيد محمد السيد الحصري، ومحمد عبدالمنعم
حسن رئيس مجلس إدارة المجموعة الخماسية وهي شركة استثمارية إحدى شركات رجل الأعمال
أشرف الشيتي، ومحمد عبد الرؤوف الفقي، وماهر عبد المؤمن يسري ناصر، وناصر عبد
الرازق محمد محمود، والعراقي الجنسية نامير هاشم محمود الهاشمي، والموظف بنادي
القضاة بدسوق هاني نصر بدر، والسمسار ياسر سعد زغلول الفقي، وطارق إسماعيل محمد الجوالي،
ومحمود صلاح الدين محمد عبد الباقي.
وقد صرح المحامي ياسر السيد أحمد بصفته وكيلًا عن 54 من المجني عليهم المتضررين بأنه سوف يدعي مدنيًا بجلسة غدًا أمام المحكمة أولا بمبلغ 100 ألف جنيه مؤقتًا ضد المتهمين وبعض مساعديهم حسب موقف كل متضرر منهم، وثانيًا سيطالب باستخراج صور رسمية من بعض العقود، خاصة عقد تأسيس اتحاد نادي قضاة دسوق، وعقد تأسيس اتحاد شاغلي القضاة، وكذلك بعض التوكيلات الخاصة بالبيع، تمهيدًا لعمل مذكرة بإضافة تهم جديدة بالتزوير بمحررات رسمية لتعديل القيد والوصف في القضية.
