أعلن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، أن البرلمان أقر ميزانية الدولة لعام 2017 التي تتوقع عجزا قدره 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 1.6 % في ميزانية 2016.
وتقدر ميزانية 2017 إجمالي الإيرادات عند 77.7 مليار جنيه سوداني أي 12 مليار دولار وإجمالي النفقات عند 96.2 مليار جنيه، وتتوقع معدل نمو قدره 5.3 % انخفاضا من 6.4 % للعام الحالي.
فيما تستهدف الحكومة متوسطا للتضخم قدره 17 % للعام القادم.
ويقترب التضخم من 20 % وأثار التقشف الحكومي استياءًا متناميا واحتجاجات نادرة في السودان في الأسابيع القليلة الماضية.
وتتفاقم مشاكل السودان الاقتصادية منذ أن انفصل الجنوب في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الحكومة.
