لولا الدعم الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤسستين الوطنيتين العسكرية والأمنية منذ أن كان وزيرًا للدفاع ما تحقق هذا الإنجاز الضخم والعظيم لحماة الوطن من رجال الجيش والشرطة فى حربهم الشرسة ضد الخونة وبائعى الأوطان من الإرهابيين والتكفيريين من الإخوان وداعش وأنصار بيت المقدس فى سيناء وجميع محافظات مصر المحروسة، وكل المؤشرات والنتائج تؤكد انحسار التنظيم الإرهابى فى سيناء بعد الضربات الاستباقية الموجعة لخير أجناد الأرض وتصفية قيادات الإرهاب.
وقد أكد لى مصدر أمنى رفيع المستوى أن عمليات حق الشهيد مستمرة حتى تجتث جذور الإرهاب فى سيناء، وفى غضون عدة أشهر سوف تصبح سيناء المباركة بلا إرهاب.
وقد أكد لى قائد بجيش مصر العظيم منذ فترة، وكتبت ذلك، أن رجال الأمن الوطنى بوزارة الداخلية بعد الدعم الأمنى الحديث الذى وفره الرئيس السيسى للوزارة، وكذلك دعم وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار لهذا القطاع الحيوى، استطاع هؤلاء الرجال القضاء تمامًا على الخلايا الإرهابية للتنظيم الإرهابى للإخوان فى جميع محافظات مصر، وهو ما كان له أبلغ الأثر الإيجابى على حالة الاستقرار والأمان على الحالة الأمنية التى يعيشها شعب مصر العظيم، وهو ما انعكس على الاستثمار والتنمية وكان الثمن الذى تدفعه مصر لهذا الإنجاز سقوط الشهداء والمصابين من رجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء.. وإذا كانت هناك حوادث فردية، مثل حادثى الهرم والكنيسة البطرسية، فهى عمليات الهدف منها إثبات الوجود من أجل مزيد من التمويل الأجنبى، لكن الحقيقة أن الجماعة الإرهابية انتهت فى مصر، وأصبح عملاؤها من الإرهابيين فى النزع الأخير.
التحية والتقدير لشعب مصر الصامد وتكاتفه مع أبنائه من حماة الوطن من رجال الجيش والشرطة والقضاء فى مواجهة التحديات والمؤامرات غير المسبوقة التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية والتنمية، والتقدير لشهداء الوطن والمصابين من أبناء الشعب المصرى، مسلمين وأقباطا، وأبناء الشعب من القوات المسلحة والشرطة، والتحية والتقدير لقائد مصر الرئيس السيسى الذى قاد سفينة مصر إلى بر الأمان، ولوزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، ولوزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار على جهدهما وعطائهما فى حماية الأمن القومى المصرى.
أما بالنسبة لإنجازات وزارة الداخلية بالنسبة للمواطنين فى عام ٢٠١٦ فالإنصاف والعدل يقول إن الإنجازات التى حققتها قطاعات وزارة الداخلية الخدمية للمواطنين بقرارات وتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية عمقت مبدأ حقوق الإنسان وجعلت بحق جهاز الشرطة «شرطة الشعب» بعيدًا عن التدليس والكذب للمنظمات الحقوقية وادعاءاتها غير النزيهة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتقاريرها غير الأمينة التى تستهدف تشويه وزارة الداخلية لضمان ضخ التمويلات الأجنبية المشبوهة لها، ففى مجال دعم حقوق الإنسان أصدر وزير الداخلية قرارًا بعلاج المواطنين فى مستشفيات الشرطة يوم الجمعة من كل أسبوع بالمجان من خلال الكشف والتحاليل والأشعات والعمليات الجراحية وصرف العلاج على نفقة وزارة الداخلية. كما تبنت الوزارة مبادرة ضباط الشرطة بدفع غرامات أصحاب الظروف الصعبة من الغارمين والغارمات كما تبنت وزارة الداخلية مبادرة مديرية أمن القاهرة بدعم من اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، وبمبادرة من ضباط شرطة المديرية بدفع مصاريف الطلبة غير القادرين بمدارس القاهرة الكبرى، باستقطاع جزء من رواتبهم لهذا العمل الإنسانى النبيل.
وبالنسبة لقطاع الخدمات بالوزارة للمواطنين يأتى قطاع مصلحة الأحوال المدنية على رأس القطاعات الحيوية للوزارة، ومن هنا كان دعم واهتمام وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار لقطاع الأحوال المدنية الذى يخدم ٩٢ مليون مواطن مصرى منذ الميلاد وحتى الوفاة، وقد استطاع قطاع مصلحة الأحوال المدنية برئاسة اللواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد الوزير، مدير الأحوال المدنية، أن يحقق من الإنجازات خلال عام بالنسبة لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل ٢٥٢ موقعًا للأحوال المدنية فى جميع محافظات مصر وهى تعادل نصف ما تم إنجازه فى هذا القطاع على مدار ٢١ عامًا بفضل الدعم المادى واللوجستى لوزير الداخلية لهذا القطاع الجماهيرى الحيوى وكان من بين إنجازات الأحوال المدنية خلال عام إصدار ١٠.٥ مليون بطاقة رقم قومى و١٦.٥ مليون شهادة ميلاد و٧ ملايين شهادة وفاة ومليون و٣٠٠ ألف وثيقة زواج و١٧٧ ألف وثيقة طلاق ومليون وثيقة قيد عائلى.
كما استطاعت الأحوال المدنية ممثلة فى وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة البدء بعمل بصمة قدم لأطفال مصر مصحوبة برقم قومى للطفل ولوالديه للحفاظ على الأطفال من ظاهرتى الخطف وأطفال الشوارع.
وأخير قامت الداخلية وهيئة البريد بتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الأحوال المدنية فى أربعة آلاف مكتب بريد فى جميع محافظات مصر بدأت فى الأسبوع الماضى بافتتاح ٥٠٠ مكتب فى القاهرة والمحافظات وسوف يتم افتتاح ٣٥٠٠ مكتب للأحوال المدنية فى مكاتب البريد على مدار الأسابيع المقبلة.
هذه الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية سواء فى مجال حقوق الإنسان أو قطاع الخدمات الجماهيرية بالوزارة تؤكد أن وزارة الداخلية هى «شرطة الشعب» وتعمل من أجل التيسير على المواطن والحفاظ على حقوقه الإنسانية والاجتماعية.
