استنكر جمال طه الكاتب الباحث في شئون الأمن القومي تدخل الحكومة في شئون القضاء، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" ورفضت بعض الاستشكالات المتعلقة بوقفها وأجلت باقى الاستشكالات إلى يناير، كما أجلت النطق بالحكم فى الاستئناف إلى جلسة 31 ديسمبر فكيف تعلن الحكومة موافقتها على الاتفاقية، وتقرر إحالتها لمجلس النواب لإقرارها.
وأضاف: إجراء الحكومة غير قانونى لأن الاتفاقية بعد حكم الإدارية العليا هى والعدم سواء، ولأن حكم المحكمة الإدارية العليا وتداولها للقضية سواء بالنظر فى الاستشكالات أو الدخول فى مرحلة الاستئناف يغل يد كل مؤسسات الدولة فى تناولها على أى نحو.
وتابع طه أن هذا الإجراء تزامن مع محاولة البرلمان التدخل فى شئون السلطة القضائية، وفرض تعديلات تسمح للرئاسة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، خلافاً لما جرى العرف القضائى عليه من اختيار بالأقدمية المطلقة، ودون مراعاة لرفض كافة الهيئات القضائية لذلك، خاصة أنه يستهدف منع قاضى حكم تيران وصنافير من تولى رئاسة مجلس الدولة، واصفا إجراءات الحكومة بأنها تتسم بالرعونة وسوء الحساب، وتبشر بصدام كبير، ليس بينها وبين الهيئات القضائية فحسب، بل أيضا تفجير الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل ووقف ذلك الصدام الوشيك.
