اقترح الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، واستشاري تطوير المناطق العشوائية، عدة استراتيجات تنفيذية، لتطوير عمل الإدارات المحلية في المحافظات، والمديريات التابعة لها، تجاه ملف البناء، لعدم انهيار المباني، أو زيادة العقارات المخالفة.
وأكد عرفة، في تصريحاتٍ خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م "البيروقراطي"، والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، فضلًا عن أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني.
وأوضح أن أنه لابد من إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء، التابع لوزراة الإسكان من الناحية المالية والإدارية، من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به.
وأعلن عرفة أن إجمالي المخالفات، وصل لـ٢ مليون و١٨٤ ألف عقار، بعد ثورة يناير فقط، ما يجعله جهاز للاستهلاك المحلي.
وطالب المحافظين الجدد بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين.
