أكد سفير مصر لدى الأردن السفير طارق عادل، أن الاتصالات التي أجرتها السفارة والملاحظات التي نقلتها إلى وزارة العمل الأردنية حول القرار الصادر في نوفمبر الماضي، بتحديد مدة الإجازات المصرح بها وتأثيره على العمالة المصرية، قد تم أخذها في الاعتبار عند النظر في الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة العمل الأردنية أمس، وصدر بها تعميم إلى مكاتب العمل بالمملكة الأردنية لتطبيقها بدءا من العام الجديد.
وأوضح السفير طارق عادل، في تصريحات له، اليوم "الجمعة"، أن الضوابط الجديدة المنظمة لمسائل إجازات العاملين تأتي في إطار مساعي الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل وقد امتد التطوير الجاري إلى إنشاء شبكة ربط إلكتروني بين وزارة العمل والجهات الأخرى المعنية في المملكة لتنظيم إجراءات خروج وعودة العامل، طيلة فترة سريان تصريح العمل الخاص به، وذلك بهدف الحد من ظاهرة تزوير المستندات المطلوبة للحصول على التصريح بالإجازة.
وشدد السفير طارق عادل -مجددا- على أهمية مراعاة العمالة المصرية في الأردن وعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء والتعامل فقط مع الجهات الرسمية سواء وزارة العمل الأردنية أو السفارة المصرية، خاصة وأن الجانبين قد اتفقا على أهمية وجود قنوات تنسيق مباشرة لتسوية المشكلات التي قد تواجه العمالة، وذلك بما لا يخالف القواعد المنظمة لسوق العمل في الأردن.
وأكد السفير المصري لدى الأردن أن متابعة موضوعات العمالة وتوفيق أوضاعهم القانونية تحتل أولوية متقدمة ومتابعة مستمرة من جانب السفارة التي تحرص على متابعة كافة القضايا التي تهم أبناء الجالية وتقديم ما يلزم من استشارات قانونية أو تسهيلات عديدة في استخراج أو تجديد المستندات الثبوتية، مستشهدا بالدور الإيجابي الذي قامت به اللجنة، التي أوفدتها وزارة الداخلية، لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين في الأردن، موضحا أن التسهيلات التي قدمتها السفارة بالتنسيق مع اللجنة نالت استحسان المواطنين.
