قال الإعلامي مصطفي بكري، إن قضية تيران وصنافير أصبحت الآن في يد القضاء الإداري الذي سينظر الطعن المقدم في حكم الإدارية العليا يوم 16 يناير، لافتا إلى أن البرلمان هو صاحب الحق في الفصل في قضية تيران وصنافير.
وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن المادة 151 من الدستور تعطي المجلس حق الاختصاص في نظر الاتفاقية وكذلك المادة 197 من اللائحة، مشيرا إلى أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في نظر الاتفاقات الدولية.
وأكد أنه لا يحق ولا يجوز لأي سلطة استباق مجلس النواب في ممارسة حق الرقابة علي الاتفاقيات الدولية المبرمة، قائلا:" ان فقهاء القانون أكدوا أن ما يملكه البرلمان من وسائل للرقابة لا تتاح لغيره ".
