بدأ عام 2016 محملا بآمال الليبيين في تحقيق التوافق السياسي، بعد توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، لكن العام انتهى والأزمة الليبية ما زالت تراوح في مكانها، فلا الوفاق تحقق، ولا نعم الليبيون بثماره، هذه هي المحصلة، رغم مساع ولقاءات ماراثونية عقدت في الداخل وفي الخارج بعواصم دول الجوار لجسر هوة الخلاف وتقريب وجهات النظر، سعيا لتخليص البلاد من جدل طال حول بنود الاتفاق ومؤسساته.
وفي حصاد لعام 2016 الجاري ذكرت بوابة الوسط الليبية، أنه في البداية استبشر الليبيون خيرا بوصول رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى العاصمة طرابلس، وبدء اختيار تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، لكنها لم تحظ بموافقة البرلمان حتى الآن، لتتصاعد معاناة الليبيين وتسوء أحوالهم، من تأخر في المرتبات إلى تدهور للأمن وفي الخدمات ونقص في السيولة، ليعكس تدهور سعر الدينار أمام الدولار أبعاد الأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد.
بدلا من حكومة وفاق
وطني توحد البلاد، وجد الليبيون أنفسهم موزعين بين حكومات ثلاث تتنازع السلطة
التنفيذية، موقتة برئاسة عبدالله الثني، وحكومة وفاق برئاسة السراج في طرابلس،
وحكومة الغويل التي اقتحمت مجمع قصور الضيافة، مقر مجلس الدولة، والأخير استبق
الجميع بتشكيل نفسه من داخل «المؤتمر الوطني» المنتهية ولايته.
وامتدت الخلافات والانقسامات إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور، ولم ينجح اجتماع صلالة في رأب صدع الخلاف بين الأعضاء، إذ مضى فريق في
إعداد مسودة المشروع وقدمه لمجلس النواب، وآخر خصوصا من ممثلي المكونات الثقافية
يشكو التهميش واستبعاد مطالبه، بل إن رئيس الهيئة نفسه الدكتور علي الترهوني،
أسقطته محكمة ليبية عليا، عندما أيدت قرار المحكمة الإدارية القاضي ببطلان انتخابه
عضوا في الهيئة، ووقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات برئاسته للهيئة.
وبينما استعر الجدال السياسي بين الأجسام السياسية، لم يخل
العام من إنجازات، فقد حققت ليبيا انتصارا على الإرهاب والتطرف، بتحرير مدينتي
درنة وسرت من تنظيم «داعش»، ونجاح الجيش الليبي في تحرير منطقة القوارشة، وجزء
كبير من قنفودة، أهم معاقل التنظيم في بنغازي.
كما استعادت قوات الجيش منطقة الهلال النفطي، وسلمت حقوله
وموانئه ومنشآته إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي نأت بنفسها عن الصراع السياسي،
متمسكة باستقلاليتها ومنهجها الوطني لصالح كل الليبيين.
وعلى صعيد الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، نجح حكماء وشيوخ
القبائل في تحقيق مصالحات لوأد الفتنة بين أبناء الوطن، أبرزها بين مصراتة
وتاورغاء، والمشاشية وقنطرار، وورشفانة والزاوية، والقذاذفة وأولاد سليمان.
أما بشأن الأمن الداخلي وحماية الحدود، فقد وقعت حوادث قتل
أبرزها مقتل الشيخ نادر العمراني، وعمليات خطف لمواطنين ليبيين وأجانب بينهم مدير
المصرف الليبي الخارجي عمر الحجاجي، والشيخ أسامة التريكي وعميد بلدية ترغن وعدد
من الأجانب، بالإضافة إلى عمليات تفجير وإطلاق نار في عدد من المدن الليبية، في
حين نجحت قوات أمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية في ضبط وإنقاذ أكثر من 9592
مهاجرا غير شرعي خلال العام 2016.
وشهد شهر يناير أولى خطوات تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقع في
نهاية العام 2015، ففي 20 منه تم الإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني برئاسة فائز السراج الذي أعلن عن حكومة موسعة ضمت 32 وزيرا.
وفي 25 يناير رفض مجلس النواب بأغلبية 97 نائبا من، أصل 104
حاضرين، تشكيلة الحكومة التي قدمها رئيس المجلس الرئاسي، وأرجع بعض النواب هذا
الرفض للعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها الحكومة، وفي 30 يناير التقى
المشير القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق في مدينة المرج؛ وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر.
وفي فبراير، استبعد وزراء خارجية 23 دولة مشاركة في التحالف
الدولي ضد «داعش» خلال اجتماعها في روما القيام بأي تدخل عسكري في ليبيا، وكما أكد
وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي باولو
جينتيلوني أن «لا نية لدى واشنطن لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا».
وشهد شهر مارس ثلاثة
تطورات رئيسية أولها حدث في اليوم السادس عشر منه وتمثل في موافقة الاتحاد
الأوروبي على فرض عقوبات بحق كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤتمر
الوطني العام نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس خليفة الغويل، على
خلفية معارضتهم حكومة الوفاق الوطني، وفي التاسع عشر من مارس عقدت الهيئة
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أولى جلساتها بشكل علني، وذلك بفندق روتانا بمدينة
صلالة العمانية بدعوة من سلطنة عمان، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعلن تسعة من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
رفضهم لاجتماع «بعض» أعضاء الهيئة في سلطنة عمان «تحت دعوى اجتماعات تشاورية
للوفاق وبرعاية الأمم المتحدة»، مطالبين المجتمع الدولي بعدم التدخل أو الانحياز
لطرف معين بالهيئة، وفي الثلاثين من الشهر نفسه دخل المجلس الرئاسي العاصمة طرابلس
بطريقة درامية بحرا، وبعد أن أغلق المجال الجوي الليبي عدة مرات أمام طائرة
المجلس، ووصل رئيس وأعضاء المجلس على متن الزورق الليبي «السدادة» الذي رسا عند
قاعدة «أبوستة» البحرية.
وخلال شهر أبريل صوت مجلس الدولة بالإجماع على تعديل الإعلان
الدستوري، كما انتخب أعضاء المجلس عبدالرحمن السويحلي رئيسا للمجلس بعد منافسة مع
بلقاسم قزيط.
وأثارت الجلسة الأولى لمجلس الدولة الخلافات بين أعضاء المؤتمر
الوطني العام سواء المؤيدون للاتفاق السياسي أو المعارضون له، وفتحت الباب أمام
السجالات بين الأطراف السياسية الليبية.
وفي 20 أبريل احتفل أهالي مدينة درنة بهزيمة تنظيم «داعش». وخرج
سكان المدينة في تظاهرات احتفالية بالسيارات، ودخلوا إلى «حي 400» وصعدوا مترجلين
وبسياراتهم إلى مرتفعات الفتايح الزراعية آخر منطقتين كان يسيطر عليهما التنظيم
شرق المدينة حاملين رايات الاستقلال، ومع حلول يوم 26 أبريل تسلم مجلس النواب
مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية بمقرها في مدينة البيضاء.
وشهد شهر مايو انطلاق عملية «البنيان المرصوص» لمواجهة تنظيم
«داعش» في مدينة سرت.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في الخامس من مايو،
بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرارا بتكليف العميد بشير محمد القاضي آمرا
لغرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مدينة مصراتة
وسرت.
وحظر القرار رقم «1» لسنة «2016» على أي قوى عسكرية أو شبه
عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة خارج إطار الشرعية، باستثناء
حالات الدفاع عن النفس.
وفي 16 مايو عقد اجتماع دولي لبحث الوضع في ليبيا، وذلك بحضور
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ووزيري خارجية إيطاليا والولايات
الأمريكية، وبحضور ممثلين عن الجزائر وتشاد والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن
وإيطاليا ومالطا والمغرب والنيجر وقطر وروسيا والسعودية وإسبانيا والسودان وتونس
وتركيا والإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والأفريقي وجامعة
الدول العربية.
وأكد الاجتماع، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، دعم حكومة
الوفاق وتناول بشكل رئيس الملف الأمني ودعما دوليا كاملا لحكومة الوفاق في مواجهة
«داعش»، في اليوم نفسه قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تفويض 18 شخصا بمهام
وزراء إلى حين أدائهم القسم القانوني.
وشكل القرار الذي
أصدره مجلس الأمن، في 14 يونيو، بالسماح للعملية البحرية الأوروبية في البحر
المتوسط «صوفيا» بمراقبة تنفيذ الحظر على الأسلحة المتوجهة إلى ليبيا، التطور
الأبرز في هذا الشهر، وتضمن القرار الصادر بإجماع أعضاء المجلس تنفيذ الحظر على
السلاح المفروض على ليبيا، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق في حربها ضد «الجهاديين».
وفي 26 يونيو أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارا
يقضي بتعيين رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري، الحاكم العسكري
للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقا وحتى بن جواد غربا.
كما شهد شهر يوليو حدثين لافتين: أولهما تحدث رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق للمرة الأولى عن الصعوبات التي تواجهها حكومته؛ وذلك خلال
جلسات حوار جرى في تونس، وتحدث السراج، في 20 يوليو، عن الظروف الصعبة التي
يواجهها المجلس؛ حيث اشتكى من تخلي الجميع عنه بعد وصوله إلى طرابلس، وطالب بتوفير
الدعم والمشورة، حتى يتمكن من الوقوف على قدميه.
أما الحدث الثاني فتمثل بمقتل مديري «السجل المدني» و«منظومة
الرقم الوطني» بمرزق بعد اختطافيهما. وفي 27 يوليو، قتل مدير مكتب السجل المدني
بمصلحة الأحوال المدنية في مدينة مرزق أحمد علي، ومدير منظومة الرقم الوطني بالمدينة
عمران التومي من قبل مجهولين.
وفي مطلع شهر يوليو أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق،
فايز السراج، عن طلب الحكومة دعما مباشرا من الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية
ضد «داعش» في سرت وضواحيها فقط، وأكد السراج، خلال كلمة متلفزة إلى الشعب الليبي،
رفض الحكومة أي تدخل أجنبي دون تفويض من حكومة الوفاق.
في نفس اليوم سيطر الجيش الوطني على بوابة القوارشة غرب بنغازي.
وأعلن الناطق باسم القوات الخاصة «الصاعقة»، عقيد ميلود الزوي، أن قواته ووحدات
الجيش الليبي الأخرى سيطرت على بوابة القوارشة ومعهد الصم والبكم والمباني والمحال
التجارية التي حولهما، وفي 18 أغسطس ظهرت الخلافات بين أعضاء الهيئة التأسيسية
لإعداد مشروع الدستور على السطح، على الرغم من إعلان مجموعة الأعضاء الذين اجتمعوا
في مدينة صلالة العمانية عن الانتهاء من صياغة مسودة المشروع وتسليمه إلى مجلس
النواب.
ورد 17 عضوا بالهيئة التأسيسية، ببيان أعلنوا فيه رفضهم مخرجات
المسودة، ودانوا موقف البعثة الأممية في التعاطي مع الشأن الدستوري، كما طلبوا من
مجلس النواب إعادة المسودة إلى الهيئة.
وفي سبتمبر.. شكلت سيطرة قوات الجيش على موانئ الهلال النفطي
العنوان الرئيس لشهر سبتمبر، ودعا الجيش في 11 سبتمبر المؤسسة الوطنية للنفط لتسلم
الموانئ النفطية ومباشرة التصدير، وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت في وقت
سابق إحكام سيطرتها على بوابات أجدابيا وميناء السدرة وراس لانوف وميناء الزويتينة
في منطقة الهلال النفطي.
وسجل يوم 13 سبتمبر خطوة مهمة على صعيد المصالحة بين المدن؛ حيث
أعلن عن توقيع اتفاق لإنهاء الخلاف بين مدينتي مصراتة وتاورغاء برعاية أممية،
وتضمن الاتفاق 12 مادة تضمنت ضرورة جبر الضرر وتعويض الضحايا، والعمل على وقف
الحملات الإعلامية التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية.
وفي 23 سبتمبر طالب السراج من على منصة الجمعية العامة للأمم
المتحدة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى رفع الحظر المفروض على توريد السلاح
إلى ليبيا، مشيرا إلى أن صعوبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا أوجدت عددا
من التحديات الأمنية، كما أعلن أنه يعتزم إطلاق مشروع مصالحة في ليبيا يضم جميع
الأطياف الفكرية والسياسية، وأن الاتفاق السياسي الليبي سيظل الأساس لتسوية
الخلافات السياسية القائمة وبناء مؤسسات الدولة.
وخلال شهر أكتوبر وقعت مجموعة من التطورات المهمة، ففي اليوم
الرابع عشر منه سيطر ما يعرف بـ«حكومة الإنقاذ» برئاسة خليفة الغويل، على مجمع
قصور الضيافة مقر مجلس الدولة في طرابلس، وعقدت اجتماعا مع بقايا المؤتمر الوطني
المنتهية ولايته بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبدالصادق، وبعد أربعة أيام
أعلن رئيس «الحكومة الموقتة» عبدالله الثني عن لقاء جمعه برئيس ما يعرف بـ«حكومة
الإنقاذ» خليفة الغويل.
وأوضح أنه بحث معه تشكيل حكومة موحدة دون أن يذكر مكان وتوقيت
اللقاء، وفي 29 أكتوبر هز دوي انفجار ضخم ساحة الكيش وسط مدينة بنغازي أسفر عن 4
قتلى من بينهم الناشط محمد بوقعيقيص، بالإضافة إلى 23 مصابا، وفي نهاية الشهر جدد
اجتماع لندن الذي ضم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ونائبه أحمد معيتيق،
ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والمفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
محمد الطاهر سيالة، ووزراء خارجية بريطانيا بوريس جونسون وإيطاليا باولو جنتيلوني،
وأمريكا جون كيري، وممثلين عن السعودية والإمارات وفرنسا، دعمه لحكومة الوفاق
الوطني.
وخلال شهر نوفمبر شهدت بداية شهر نوفمبر خطف عميد بلدية تراغن
محمد الطاهر بكوري، من مزرعته في المنطقة جنوب غرب ليبيا، جرت في العاشر منه، مراسم
اعتماد سفراء كل من كندا ديفيد سبرول، واليمن الدكتور حسن أحمد الحرد وتركيا أحمد
إيدان دوغان والنمسا رونالد شتورم، بمبنى السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس وسط
إجراءات أمنية مشددة، علما بأنها المرة الأولى التي يقدم فيها السفراء أوراق
اعتمادهم بالسرايا الحمراء منذ العهد العثماني.
وفي 21 نوفمبر أعلنت دار الإفتاء الليبية بطرابلس مقتل الشيخ
نادر العمراني عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، مشيرة إلى
أن الشيخ العمراني خطف عند دخوله لصلاة الفجر منذ أكثر من شهر، وفي 28 نوفمبر زار
القائد العام للجيش المشير أركان حرب خليفة حفتر موسكو؛ حيث أعرب من هناك عن أمله
بأن تتمكن قواته من القضاء على الإرهاب في المستقبل القريب بمساعدة روسيا، مؤكدا
أن الهدف من زيارة موسكو هو إعادة علاقات البلدين كما كانت في السابق.
وفي اليوم نفسه، أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور، ضو المنصوري، صدور حكم من محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية)،
برفض الطعن الخاص بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات باعتماد انتخاب الدكتور
علي الترهوني رئيسا للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وخلال هذا الشهر، ازدادت حدة الاشتباكات المسلحة في محيط فندق
ريكسوس بمنطقة باب بن غشير بالعاصمة طرابلس، وسمع خلالها سكان العاصمة أصوات تبادل
لإطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.
وفي اليوم الثالث تم توقيع اتفاق مصالحة قبيلتي أولاد سليمان
والقذاذفة، بعد اشتباكات استمرت حوالي أسبوعين، وذلك بحضور وفود المصالحة من برقة
وسوق الجمعة والزنتان وترهونة وسبها، وفي 15 ديسمبر بحث رئيس مجلس النواب،
المستشار عقيلة صالح، مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بالعاصمة الروسية
(موسكو) عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، وفي 17 ديسمبر أعلن رئيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، رسميا، عن انتهاء العمليات العسكرية
وتحرير سرت بعد ثمانية أشهر من العمليات المسلحة لقوات «البنيان المرصوص» ضد تنظيم
«داعش».
وفي 19 ديسمبر زار المشير خليفة حفتر الجزائر حيث التقى رئيس
الحكومة عبدالملك السلال وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول
العربية عبدالقادر مساهل، وفي 23 ديسمبر اختطف مسلحون طائرة ليبية من طراز «إيرباص
إيه 320» أثناء قيامها برحلة داخلية بين مطاري سبها ومعيتيقة، وعلى متنها 118
راكبا.
ولاحقا تم إطلاق الركاب وإعادتهم إلى ليبيا فيما باشرت السلطات
المالطية التحقيق مع الخاطفين.
وفي 25 ديسمبر، زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
الجزائر؛ حيث بحث سبل حل الأزمة الليبية من خلال الحوار بين الأطراف المختلفة.
وفي 27 ديسمبر، زار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح القاهرة، وبحث
مع مسؤولين مصريين في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل تحقيق المصالحة في
ليبيا، ودعا صالح خلال الزيارة أعضاء مجلس النواب لمناقشة المسائل الخلافية التي
يتضمنها «اتفاق الصخيرات».
