آثار قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية مرة أخرى حالة من الغضب بين أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدين رفضهم لتلك القرارات التي تأتي على حساب صحة المواطن.
وأشار النواب إلى أنه في حال وجود زيادة تطرأ على أسعار الأدوية ستطالب اللجنة بسحب الثقة من وزير الصحة.
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة: إنه يرفض إصدار الحكومة أي قرار بارتفاع أسعار الأدوية دون علم اللجنة به، ومناقشة اللجنة له مع وزارة الصحة.
وأضاف أبو العلا، أنه لا بد من دراسة قرار ارتفاع أسعار الأدوية دراسة وافية، من قبل الحكومة، والابتعاد عن العشوائية في إصدار القرارات، مشيرًا إلي أن البرلمان لم يقصد بموافقته علي بيان الحكومة بما يتضمنه من زيادة بالأسعار، أن تشمل ما يمس صحة المواطن.
ومن جانبه أكد عصام القاضي، عضو اللجنة، إنه حال قيام الحكومة بزيادة أسعار الأدوية فإن اللجنة ستتبرأ من القرار، بالإضافة إلى تقدم أعضائها باستجواب ضد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة؛ لسحب الثقة منه.
وأوضح القاضي، أن موافقة المجلس على بيان الحكومة لا تعني قبوله بكل قراراتها، متابعًا: كانت هناك زيادة في أسعار 1400 صنف دواء خلال الفترة السابقة، واللجنة لن تقبل أي ارتفاعات أخرى عشوائية من الحكومة أو شركات الأدوية، تثقل كاهل المواطنين.
وأكد أن وزير الصحة صرَّح أمام جميع وسائل الإعلام، بأنه لن تكون هناك أي زيادات على أسعار الأدوية، معلِّقًا: "نريد أن نرى تنفيذ تلك التصريحات".
كما أضاف النائب عبدالحميد الشيخ عضو اللجنة، إنه ضد فرض أي ارتفاع أسعار الأدوية مجددا سواء من قبل الحكومة أو شركات الأدوية، مشيرا إلى أن أي زيادة في الأسعار في الوقت الحالي ستزيد من أعباء المواطن البسيط.
وطالب الشيخ، الحكومة بتوفير المواد الخام المستعملة في تصنيع الدواء، خاصة أنها يتم استيرادها بالدولار، قائلا "يجب علي الحكومة أن تكون حكم عادل في حل الأزمة، وتتحمل بعض الأمور، وعلى الجانب الآخر تنتج الشركات الأدوية دون أي زيادة"
وأشار عضو اللجنة إلي أن البرلمان جهة رقابية علي الحكومة، وأن موافقة المجلس علي بيان الحكومة لن يجبره علي قبول أي قرارات للحكومة، لاسيما القرارات التي سيتضرر منها المواطنين.
وفي سياق متصل أعلن النائب محمد الشوري عضو اللجنة، أن اللجنة غير راضية علي قرارات الحكومة الأخيرة سواء برفع أسعار الأدوية، أو تخصيص المستشفيات التكاملية، مضيفا أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع وزارتي " الصحة، والمالية " لعرض بعض الاقتراحات لتجاوز أزمة الأدوية، ولكن الحكومة لم تستجيب لها معلقا "اللجنة في واد، والحكومة في واد آخر ".
وأضاف الشوري، أن الحكومة تريد حل أزمة الدواء فقط بارتفاع أسعاره، ولا تقبل أي اقتراحات أو حلول أخري، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة في حل الأزمات تأتي علي حساب الشعب المصري.
وأوضح أن اللجنة طالبت وزارة الصحة بعدم تفعيل قرار ارتفاع الأسعار، فيما رد الوزير بأنه تقدم بالقرار إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفي انتظار رده عليه.
وأشار النائب إلي أن اللجنة، لن تسمح بتفعيل أي قرارات تزيد من أعباء المواطنين.
وقالت النائبة شادية ثابت عضو اللجنة: إن اللجنة طرحت علي وزارة الصحة اقتراحاتها، وتوصياتها لتجاوز أزمة الأدوية، مضيفة أن اللجنة ترفض الزيادة العشوائية لأسعار الدواء.
وأوضحت ثابت أن اللجنة في انتظار رد وزارة الصحة علي اقتراحاتها وتوصياتها، مؤكدة علي أن اللجنة في انعقاد دائم لبحث الأزمة، وإيجاد حلول لشركات الأدوية بعيدة عن رفع سعر الدواء.
وقال النائب حاتم عبد الحميد عضو اللجنة، أن منظومة الصحة في مصر تعاني من الإهمال الشديد، وسوء الإدارة بها، ما أدى إلى تدهورها، مشيرا إلى أن اللجنة لن توافق على قرارات ارتفاع أسعار الأدوية.
