حذر أعضاء بمجلس النواب، حكومة المهندس
شريف إسماعيل من المساس بمحدودى الدخل، واتخاذ قرارات بزيادة أسعار السلع مع بداية
العام الجديد، مؤكدين أن المواطن لن يكون قادرًا على تحمل عبء إضافى، فى ظل الارتفاع
الجنونى فى الأسعار، وعدم وجود رقابة على الأسواق فى ظل جشع واستغلال التجار لكل الأزمات
خاصة فى السلع الغذائية.
وأكد نواب بالبرلمان أنه فى حالة زيادة
الأسعار فإن ذلك سيكون المسمار الأخير فى نعش الحكومة، مشيرين إلى أن المجلس لن يقبل
أن تتخذ الحكومة قرارا مرة أخرى دون الرجوع للنواب.
وشددوا على أن البرلمان سيسحب الثقة من
الحكومة حال إصدار أى قرار يثير غضب الشارع.
ومن المقرر أن يستدعى مجلس النواب المهندس
شريف إسماعيل مع أول جلسة عامة للمجلس يوم الإثنين المقبل مع عرض تقريرها ربع السنوى
على المجلس.
وأثارت قرارات الحكومة حفيظة لجان الشئون
الصحية والطاقة والبيئة والاقتصادية والزراعة، فيما أكد نواب اللجان النوعية عزمهم
سحب الثقة من الحكومة، بعد فشلها فى تقديم حلول للأزمة القائمة حاليًا بجانب عدم عرضها
للاتفاقيات الدولية أو القرارات التى تتخذها خلال عطلة المجلس والتى تسببت فى إحراج
النواب مع أبناء دوائرهم.
ورفضت لجنة الشئون الصحية أى زيادة فى
أسعار الأدوية، كما هددت بسحب الثقة من الدكتور أحمد عماد الدين، بسبب عدم قدرته على
تطوير المنظومة الصحية، وشددت على ضرورة دراسة الحكومة لقرار رفع أسعار الأدوية دراسة
وافية، وليس إصداره بطريقة عشوائية، كما هدد نواب لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة بالإقالة
حال رفع الأسعار دون العودة للمجلس.
واستنكر نواب لجنة الزراعة تجاهل وزير
الزراعة لاجتماعات اللجنة وعدم قدرة الوزارة على حل الأزمات الخاصة بالمزارعين وعدم
توفير الأسمدة.
وتستعرض
«بوابة البرلمان» مع أعضاء اللجان النوعية الدور الذى يجب أن يتخذه المجلس حيال الحكومة..
"خطة لاستبدال البنزين بالغاز"
نفت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،
وجود زيادة في أسعار الوقود والمحروقات خلال شهر يناير المقبل، مؤكدة أنها ستطالب الحكومة
بتخفيض سعر البنزين والسولار.
وأكد أعضاء اللجنة أنهم سيعملون على استبدال البنزين بالغاز للتخفيف من أعباء المواطنين.
وقال النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة:
"لن يكون هناك أي زيادات على أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، والمواطنين
لن يتحملوا أي ارتفاعات جديدة في الأسعار".
وأضاف رشوان أن اللجنة تناقش حاليا قانون
"تنظيم سوق الغاز" للمساهمة في حل أزمة ارتفاع أسعار البنزين، موضحًا أن
اللجنة تعمل على حل أزمة ارتفاع أسعار المحروقات في أقرب وقت ممكن، كما أن اللجنة لن
تقبل أي قرار بزيادة الأسعار.
ونفت النائبة عبير تقيبة، عضو اللجنة، وجود أي زيادات في أسعار الوقود في شهر يناير المقبل، مضيفة أن اللجنة أخذت على نفسها ميثاق، بعدم الموافقة على أي زيادة في أسعار الوقود في الفترة القادمة. وقالت: "اللجنة عاهدت نفسها بعدم قبول أي قرار به زيادة لأسعار الوقود في الفترة المقبلة".
وأوضحت "تقيبة" أن اللجنة أجلت
ردها على أي قرار للحكومة حول وجود أي زيادة بالأسعار، لحين دراسة الأمور دراسة وافية،
فيما تعمل حاليًا على مناقشة قانون "تنظيم سوق الغاز" ليكون حلا بديلا لتلك
الزيادات.
وقالت النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة: إن الحكومة مسئولة عن أزمة ارتفاع الأسعار، مضيفة أن تعويم الحكومة للجنيه، وعدم وجود رقابة على الأسواق والأسعار سبب خسائر عديدة للدولة، متسائلة: "ماذا استفادت الحكومة من تعويم الجنيه؟".
وأضافت عتمان أن اللجنة عقدت اجتماعا
مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية لوضع آلية
عمل منظمة لضبط الأسواق، فما تناقش حاليا قانون تنظيم سوق الغاز، مشيرة إلى أن اللجنة
طالبت المهندس طارق الملا، وزير البترول بالسماح باستيراد الغاز كبديل للمحروقات، نظرا
لقلة أسعاره، لتخفيف العبء على الدولة، لاسيما المحروقات من المواد الأساسية المعتمد
عليها بشكل يومي.
وأكد النائب السيد حجازي عضو اللجنة أن
تعويم الحكومة للجنيه سبب العديد من الأزمات التي يعاني منها المواطنون، مضيفا أن اللجنة
رفضت ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين، ولن تقبل تلك الزيادات غير مبررة على الإطلاق.
وأوضح حجازي أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع
رئيس البنك المركزي، ووزير المالية في شهر يناير المقبل، للوقوف على إيجابيات تعويم
الجنيه، وللمطالبة بتخفيض الأسعار، خاصة أسعار البنزين والسولار، لتخفيف العبء عن كاهل
المواطن البسيط.
وتابع: "المواطن لم يعد يتحمل المزيد من الأعباء، وعلى الحكومة أن تعي ذلك بعدما وصل الأمر للحلقوم، ولابد من حل تلك الأزمات".
"زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات"
طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،
الحكومة، بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية، لاسيما بعد اتجاه وزارة الزراعة لرفع أسعار
الأسمدة والمبيدات الزراعية، مؤكدين أن هدفهم دعم الفلاح، وتوفير هامش ربح يكفي احتياجات
المعيشة.
وقال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة:
إن اللجنة تقدمت بمذكرة مشتركة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع وزارة
الزراعة واستصلاح الأراضي، للمطالبة برفع أسعار المحاصيل الزراعية بشكل يوازي ارتفاع
أسعار المحروقات والأسمدة الزراعية، مضيفا أن اللجنة في انتظار رد رئيس الوزراء عليها.
وأضاف تمراز أنه لابد من ارتفاع أسعار
المحاصيل، لاسيما بعد قرار ارتفاع الأسمدة، لتغطية تكاليف الإنتاج وتوفير هامش ربح
للفلاح، لافتًا إلى أن اللجنة طالبت بارتفاع أسعار المحاصيل، ومنها القمح إلى 600 جنيه
للأردب كحد أدنى، ورفع طن قصب السكر إلى 600 جنيه و550 لطن البنجر، و450 لأردب الذرة،
و3200 للأرز، والقطن لـ2500 جنيه للقنطار.
وأوضح النائب السيد حسن موسى وكيل اللجنة أن اللجنة لم تصل إلى توصية نهائية حتى الآن، في أمر ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة
الزراعية، مضيفا أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع وزارة الزراعة للتشاور حول زيادة أسعار
الأسمدة قبل اتخاذ أي قرار رسمي بارتفاعها.
وأضاف موسى أن مجلس الوزراء والجهات المعنية
ستعمل على زيادة أسعار المحاصيل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مشيرا
إلى أن أعضاء اللجنة لن يقبلوا فرض أي أعباء إضافية على الفلاحين، فيما ستعمل على الوصول
إلى قرار يوفر هامش ربح مناسبا للفلاح لتشجيعه على الزراعة.
وقال النائب محمود زايد عضو اللجنة: إنه
تم الاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية،
وخاصة القمح، قبل صدور أي قرار برفع أسعار المحروقات والأسمدة الزراعية، لتوفير هامش
ربح للفلاحين، مضيفا أن الحكومة كانت تنوي رفع أسعار المحروقات والأسمدة الزراعية،
ولكن اللجنة رفضت الأمر لما يسببه في زيادة أعباء على الفلاحين، لا سيما بعد تعويم
الجنيه وارتفاع أسعار السلع.
وأضاف زايد أن اللجنة عقدت اجتماعا مع
عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للوصول إلى قرار لا يؤثر بالسلب على الفلاحين،
علي أن يتم رفع أسعار المحاصيل الزراعية بمقدار يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة
الزراعية لتوفير هامش ربح مناسب للفلاح يعينه على تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن الوزير
أبدى موافقته على طلب اللجنة.
وأوضح النائب أنه لابد من رفع أسعار المحاصيل
قبل اتخاذها أي قرار آخر، مشيرا إلى أنه في حال عدم موافقة الوزارة على ذلك، سترفض
اللجنة أي قرارات بالزيادة.
وقال النائب محمود هيبة عضو اللجنة: إن
اللجنة عقدت عدة جلسات استماع مع وزارة الزراعة، للاتفاق على حلول تساهم في توفير ربح
للفلاح يكفي احتياجات المعيشة، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا لأسعار المبيدات
والأسمدة الزراعية، موضحا أنه يجب أن يكون هناك ارتفاع بأسعار المحاصيل الزراعية بشكل
يواكب ارتفاع الأسمدة، كي لا يعود القرار بالسلب على الزراعة.
وأكد هيبة ضرورة تدخل الدولة في دعم
الفلاحين، بوصفها مسئولة عن توفير أرباح لهم من الزراعة وفقا للدستور.
"سحب الثقة من الحكومة"
وحذرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من أي ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، في بداية العام الجديد، معتبرة
أن الزيادة ستكون بمثابة المسمار الأخير في "نعش" حكومة المهندس شريف إسماعيل،
التي دأبت على اتخاذ القرارات الاقتصادية من دون عرضها على البرلمان، لمناقشة القرارات
وتوضيح نتائجها، مثل قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات وزيادة
أسعار الكهرباء وتحريك سعر الدواء.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن القرارات مثلت أعباء
شديدة على كاهل المواطن البسيط، كما أسفرت عن عجز شديد في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار
وغياب تام لعدد من السلع الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى تجاهل شديد
من الوزراء لحضور اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس، لمناقشة القرارات.
كانت تلك الأزمات سببا في غضب اللجنة من
الحكومة، وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية.
ووصف نواب اللجنة الحكومة بـ"الفاشلة"،
وبأنها لا تملك فكرا واضحا لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، ولا تحمل رؤية لحل
الأزمات.
ودعا النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة،
إلى ضرورة أن يكون للمجلس وقفة قوية في مواجهة الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد
اجتماعا لهيئة مكتبها خلال الأسبوع الجاري لمناقشة ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الحكومة
على مواجهتها أو الحد منها.
وأوضح أنه في حالة صحة الأنباء التي تتداولها
مواقع التواصل الاجتماعي، عن زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال شهر يناير
القادم، سيكون ذلك "آخر مسمار في نعش الحكومة التي أثبتت فشلها في إدارة كافّة
الأزمات التي مرت بالبلاد خلال الفترة الأخيرة"، مطالبا البرلمان بكل لجانه بالتعامل
بقوة مع الحكومة ووزرائها.
وأكدت النائب ثريا الشيخ عضو اللجنة أن الحكومة تتجاهل البرلمان، قائلة: "الحكومة مش عامله اعتبار للبرلمان.. الفجوة بين المجلس والحكومة اتسعت بشكل كبير، والحكومة في واد والمجلس في واد والمواطن في واد ثالث.. نفد صبرنا من الحكومة.. أعتقد أن نهاية الحكومة قربت وسنسحب منها الثقة قريبا".
وشددت "الشيخ" على ضرورة اتخاذ موقف قوي تجاه سياسات الحكومة، قائلة: "نحتاج إلى حكومة واعية وناضجة وليس لحكومة لا تمتلك رؤية لمستقبل".
وقال النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة:
إن تجاهل الحكومة لحضور الاجتماعات الخاصة بلجان المجلس، نتيجة لعدم امتلاكها رؤية
واضحة ولا استراتيجية تقدمها أو تتناقش حولها، مضيفا: خلال دور الانعقاد الاول حدثتنا
الحكومة عن حلول لكل الأزمات الموجودة وحتى الآن لم نر حلولا.
وأضاف "الجوهري": "أعطينا الحكومة مهلة حتى انتهاء أعياد الميلاد، ولكن سنصعد الأمر إلى هيئة مكتب مجلس النواب، لمطالبة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتدخل لحل الأزمة".
وتابع: "هناك نواب يرون أن الحكومة تستطيع أن تخرج من أزمتها، والبعض يرى أنها فاشلة ولا تستطيع ذلك، ولكن لن ننتظر كثيرا على الحكومة فالأزمات متلاحقة والحلول معدومة".
وقال النائب حسن السيد عضو اللجنة: إن
اللجنة تنتظر التقرير السنوي الذي من المفترض أن تقدمه الحكومة عن إنجازاتها خلال
6 أشهر، حتى يستطيع المجلس تقييم أدائها إذا كانت قادرة على حل الأزمات التي يعاني
منها المواطن.
واستنكر السيد، اتخاذ الحكومة لكل القرارات
الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة يومي الخميس والجمعة فقط، مؤكدة أنها تنتهز فرصة إجازة
المجلس لتمرير القرارات.
وأضاف أن حكومة المهندس شريف اسماعيل
بها بعض الوزراء الفاشلين ولا بد أن تتم إقالتهم، وعلى رأسهم: وزير الصحة والتربية
والتعليم والزراعة والإدارة المحلية.
ورفضت النائبة سارة جاد القرارات المتعلقة
بغلاء أسعار السلع، مؤكدة أن اللجنة ستعقد الفترة المقبلة، عدة اجتماعات لمناقشة الخطوات
والإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لمواجهة تلك الأزمة.
وأضافت "جاد" أن البرلمان حين
وافق على بيان الحكومة بما يتضمن ارتفاعا للأسعار، كان من المفترض أن تضع الحكومة بدائل
لتلك الزيادات، لافتة إلى أن اللجنة غير موافقة على تلك الزيادات العشوائية في الأسعار،
وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن البسيط.
