تَقدَّم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال للسيد رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن خطة الحكومة في الرقابة على الصناعة الدوائية بما يضمن وجود أدوية وعقاقير مُطابقة لمواصفات الصحة العالمية ووقف تصنيع الأدوية المغشوشة التي يتم تصنيعها من خلال شركات غير معروفة وغير مسجَّلة، بما يهدد حياة المئات من المواطنين، الأمر أثير تداوله في العديد من الصحف.
وتساءل السادات عن الدور والجهود التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من السادة نواب لجنة الصحة بمجلس النواب في الشهر الماضي؛ وذلك للرقابة علي الممارسات الاحتكارية التي يتم فرضها فى سوق الدواء بغرض رفع أسعاره وتعطيش السوق، وأيضًا للرقابة على شركات تصنيع الأدوية؛ لضمان أمان وفاعلية الأدوية المنتجة وخضوعها للقوانين المنظِّمة لصناعة الدواء طبقًا للمعايير العالمية.
وأكد السادات تقديره وكثيرين لجهود ودور نقابة الصيادلة نقيبًا وأعضاءً للسيطرة على أسعار الدواء لتكون في متناول المواطن البسيط، داعيًا إياهم إلى التمهل وإعادة النظر في دعوتهم للإضراب، وهى دعوة نتفهم أسبابها وأحقيتهم فيها، لكن سيتم استغلالها وتشويه مقاصدها والتغطية على الجهد والدور العظيم الذى قامت به النقابة على مدى سنوات وأزمات عديدة مضت.
