أعلن إبراهيم محمود حامد، مساعد الرئيس السوداني، أن الاعتقالات التي تمت مؤخرًا مبرَّرة، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بأي نشاط يلحق هزيمة بالشعب السوداني.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن المسئول السوداني الكبير قوله في مؤتمر صحفي تعليقًا على حملة الاعتقالات ومصادرة الصحف التي تقوم بها الأجهزة الأمنية: "إن المعركة الإعلامية أخطر من معركة السلاح"، مضيفًا باللهجة المحلية أن "أي حاجة بتسبب هزيمة للشعب السوداني وتزرع فيه اليأس نحن ما معاها، وكل من يهدد الأمن نعتقله".
وتعتقل السلطات السودانية، بحسب الموقع، أربعة من قيادات المعارضة منذ أواخر فبراير الماضي، وهم: صديق يوسف، ومحمد ضياء الدين، ومنذر أبو المعالي، وطارق عبدالمجيد، وعددًا آخر من السياسيين والنشطاء، فيما تم الإفراج الإثنين الماضي عن رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارِض عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف وثلاثة آخرين من أعضاء الحزب، إضافة إلى 16 قياديًّا من حزب المؤتمر وتحالف قوى المستقبل للتغيير بعد اعتقالٍ دام نحو شهرين.
وكانت السلطات السودانية قد صادرت، منذ نوفمبر الماضي، 32 صحيفة، كان آخرها صحيفة "الجريدة" التي تمت مصادرتها من المطبعة يوم الأربعاء.
وذكر مساعد الرئيس السوداني من جهة أخرى "أن حكومة الوفاق الوطني ينتظر أن يتم تكوينها في العاشر من يناير المقبل طبقًا لمخرجات الحوار الوطني"، وأن الحزب الحاكم مستعد "لتقديم تنازلات كبيرة في حصة السلطة القادمة" مشيرًا إلى أن "لجنة آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار ستجلس خلال أيام لتشكيل لجنة الدستور، لتشرع بدورها في إعداد دستور جديد يُجاز عبر برلمان منتخب".
وكان البرلمان السوداني قد صادق، الأربعاء 28 ديسمبر، على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس السوداني عمر البشير، وتشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين، وتعديل اسم الحكومة الحالية "من حكومة الوحدة الوطنية" إلى "حكومة الوفاق الوطني"، إلا أن أحزاب المعارضة المشارِكة في الحوار تعترض على عدم إدخال تعديلات خاصة بالحريات.
