وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي على مقترحات التعديل الدستوري، التي تَقدَّم بها نواب حزب "العدالة والتنمية" في البرلمان للتحول إلى نظام رئاسي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر برلمانية أن اللجنة الدستورية في البرلمان التركي أقرَّت مسوَّدة قانون تغييرات دستورية يوم الجمعة 30 ديسمبر، ما يمهِّد الطريق أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتعزيز صلاحيات الرئيس.
وستُجري تركيا بعد التصويت في البرلمان استفتاء على التغييرات بحلول الربيع، في خطوة قد تساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في الحصول على الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية التي يسعى إليها.
وبحثت اللجنة على مدار الأيام التسعة الماضية في جلسات مطوَّلة استمر بعضها لمدة 17 ساعة متواصلة، المقترحات المقدَّمة التي تحمل توقيع 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وخفَّضت اللجنة عدد المواد المقترحة إلى 18، بدلًا من 21 مادة مقترَحة، قُدِّمت إلى رئيس البرلمان التركي.
وتنص أبرز المواد المتفَق عليها من مسوَّدة المقترحات، على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا.
وتتضمن المواد المتفَق عليها في اللجنة الدستورية التركية إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم نفسه.
وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، وأن يكون المُرشَّح من المواطنين الأتراك الحائزين على شهادة في التعليم العالي.
وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قِبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للمواد.
كما تنص المواد المتفَق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.
وتشترط المواد المتفَق عليها من قِبل اللجنة الدستورية التركية، على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسَم الدستوري أمام البرلمان التركي.
وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترحٍ تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
