أقرت لجنة برلمانية تركية، اليوم الجمعة، مسودة قانون التعديلات الدستورية الرامية لتعزيز سلطات رئيس البلاد، وذلك عبر تغير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
واتمت اللجنة البرلمانية الموافقة على المسودة في جلسة ماراثونية استمرت نحو 17 ساعة، واختتمت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة.- حسب ما أفادت "سكاي نيوز"-.
وستجري تركيا بعد تصويت في البرلمان استفتاء على التغييرات بحلول الربيع في خطوة قد تساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في الحصول على الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية، التي يسعى إليها منذ وقت طويل.
وكانت المسودة قدمت إلى اللجنة في العاشر من ديسمبر الجاري مع 21 بندا، لكن النسخة التي أقرت تقلصت إلى 18 بندا فقط. ومن المتوقع بدء النقاش بشأن مشروع القانون في الجمعية الرئيسية بالبرلمان في يناير.
ويريد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي شارك أردوغان في تأسيسه منذ أكثر من عشر سنوات، الحصول على دعم المعارضة القومية من أجل تمرير الخطة في البرلمان.
وتحتاج أي تغييرات دستورية إلى تأييد ما لا يقل عن 330 نائبا في البرلمان، الذي يتألف من 550 مقعدا كي يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
