قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن الوزارة بصدد إنشاء صندوق لموازنة الحاصلات الزراعية بهدف تعويض المزارعين عن انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وحمايتهم من جشع التجار والتلاعب بأسعار المحاصيل.
وقال أبواليزيد فى تصريحات لـ«البوابة»: «إن مركز الدراسات الزراعية التعاقدية والذى صدر به قرار رئيس الجمهورية فى مارس ٢٠١٥ لم يتم تفعيله حتى الآن رغم صدور قرار وزير الزراعة بتشكيل مجلس أمناء من الاتحاد التعاونى الزراعى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن ومصدرى الحاصلات البستانية وهيئة السلع التموينية، مع ممثلى وزارة الزراعة، وتتولى شركة بنك التنمية مسئولية التعاقد لشراء المحاصيل الزراعية».
وأكد «أبواليزيد» أنه بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة بدأت وزارة الزراعة فى إنشاء قاعدة معلومات كاملة عن المحاصيل الزراعية وكميات التقاوى التى يحتاجها المزارعون حتى يوفرها مركز الزراعة التعاقدية للمزارعين، كما اتفقت مع بعض الشركات الخاصة لتخزين الحبوب كالقمح والأرز والذرة والتى سيتم التعاقد عليها».
