قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالإجماع على قانون الاستثمار الجديد، وسوف تتم إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون فى أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية عام ٢٠١٧.
وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك حرصا على وجود أكبر قدر من التوافق بين جميع الوزارات، مؤكدة أنه تم تضمين جميع الملاحظات على القانون، حيث تم الأخذ فى الاعتبار أمثلة القوانين فى الدول المجاورة والحوافز، وتم التوافق مع وزارة المالية وتضمين استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة.
وأوضحت أن القانون سيمكن الدولة من جذب أكبر قدر من الاستثمار فى الفترة المقبلة، حيث تم وضع برامج الحوافز وتقوية الضمانات، للتأكد من أن أهم المشكلات والمعوقات يمكن معالجتها من خلال سند تشريعى خصوصا فى ملفات الأراضى والتراخيص والتغلب على البيروقراطية بالأساليب القانونية، لافتة إلى أنه سيتم الترويج للقانون دوليا لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبى فى الفترة المقبلة.
