أكد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان المهندس إبراهيم محمود استعداد حزبه لتقديم تنازلات كبيرة في حصة السلطة، تحقيقاً للسلام والاستقرار بالبلاد، لافتاً إلى مساع جارية من كل الأطراف للالتزام بتاريخ 10 يناير لإعلان حكومة الوفاق الوطني.
وقال محمود، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بالخرطوم، بأن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجازها البرلمان تعتبر مفتاحا لإنشاء الآليات التي ستنفذ توصيات الحوار الوطني.
وأشار محمود إلى انطلاقة المؤتمرات التنشيطية للمؤتمر الوطني مطلع يناير المقبل، والتي تأتي تحت شعار بــ"الإنتاج نقود التنمية"، لافتا إلى أن مؤتمرات حزبه التي ستستمر حتى شهر أبريل من العام القادم ستناقش قضايا الاقتصاد والإنتاج وتقييم وثيقة الإصلاح الحزبي.
وأوضح أنه "ستتم مراجعة البرنامج الانتخابي للحزب والعلاقات الخارجية"، موضحاً أن المؤتمر العام للحزب سيشهد تجديداً في الخطاب الموجه لعضوية الحزب وحلفائه ومخالفيه والخارج.
