للمرة الثانية على التوالى، ترددت شائعات بإقالة محافظ البنك المركزى طارق عامر والذي نجح فى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة مثل تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي وغيرها من الانجازات، حيث أكد مسؤولين بالبنك المركزى للبوابة نيوز أن هذه الشائعات، وراءها مستفيدون ومن تعرضوا للضرر من تجار السوق السوداء وغيرهم من المتضررين من إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف بسبب الضربات القاصمة التي وجهها لهم وسيطرته على عمليات المضاربة في العملة.
هذه الشائعات التى تم الترويج لها منذ بداية الاسبوع الجارى واجهها البنك المركزى بشكل حاسم حيث أكد فى بيان رسمى، أن عامر يمارس عمله بشكل طبيعي وأن مدة المحافظ يحكمها الدستور وهى٤ سنوات وهو يعتزم استكمال مدته بالكامل.
واعتبرت المصادر أن تلك الشائعات تطال اكبر منصب رفيع فى القطاع المصرفي من خلال حملات غير أخلاقية هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري.
وكانت أنباء قد ترددت عن نقل مهام كبيرة موكلة لمحافظ البنك المركزى إلى وزير المالية عمرو الجارحى باللجنة الاقتصادية الوزارية وهو ما تم نفيه فى وقته، وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزي إلى جانب وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال العام، وستتولى اللجنة وضع إطار عام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف الأصعدة.
