قرر مجلس الوزراء إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية.
وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: إن إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب أمر دستورى تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن إحالة الاتفاقية للنواب جاء وفقا للمادة 151 من الدستور.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن المادة المادة 151 من الدستور تنص على أن: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأكد بكري أن مجلس النواب
سيدرس الاتفاقية بشكل كامل من كل جوانبها.
وقال محمد زكي السويدي
رئيس ائتلاف دعم مصر: إن إحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب حق أصيل للمجلس
للقيام بدوره فى مناقشة الاتفاقية.
وأشار السويدي، فى تصريح
خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن مجلس النواب طالب أكثر من مرة بإحالة اتفاقية
ترسيم الحدود وقرض صندوق النقد إلى المجلس لمناقشتها.
وأكد زعيم الأغلبية بمجلس
النواب أن مناقشة المجلس للاتفاقيات يأتي وفقا لدوره التشريعي، مشيرا إلى أن إحالة
الاتفاقية للبرلمان مطابقا للدستور.
وقال علاء عابد رئيس الكتلة
البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان إن إحالة اتفاقية تيران
وصنافير إلى مجلس النواب أمر دستوري وحق أصيل للمجلس.
وأضاف عابد أنه سيتم تشكيل
لجنة ثلاثية من بعض اللجان النوعية بمجلس النواب المختصة بدارسة الاتفاقية وهي
"اللجنة التشريعية، الدفاع والأمن القومي، الشئون العربية".
وأضاف عابد أنه بعد مناقشتها
في اللجان يتم إحالتها إلى مكتب رئيس المجلس لعرضها فى جلسة عامة من النواب والتصويت
عليها.
وأشار إلى أن الحكومة يجب
أن ترفق مع الاتفاقية الخرائط الدالة على موافقتها على أن تيران وصنافير سعوديتان.
وقال اللواء كمال عامر
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن المجلس ينتظر مناقشة قضية تيران وصنافير،
بعد قرار مجلس الوزراء اليوم.
وأضاف عامر، فى تصريح خاص
لـ"البوابة نيوز"، أن المجلس في انتظار وصول الاتفاقية فيما يتوقع أن يشكل
الدكتور علي عبدالعال لجان لمناقشتها.
وأوضح عامر أن مجلس النواب
سوف يستعين بكل الخرائط والكتب والاتفاقيات من أجل مساعدة النواب فى الحكم على قضية
تيران وصنافير.
كان مجلس الوزراء أصدر
بيانًا قال فيه: إنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية
السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، فقد وافق المجلس في جلسته اليوم على
الاتفاقية وأحالها لمجلس النواب، طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
