قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: إن إحالة
اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب أمر دستورى تأخر كثيرا.
وأشار بكرى فى تصريح خاص لـ"بوابة
البرلمان"، اليوم الخميس، إلى أن إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب جاء وفقا
للمادة 151 من الدستور.
وتنص المادة 151 من الدستور على أن: "يمثل رئيس
الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة
مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة
الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم
التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز
إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم
الدولة".
وأكد بكري أن مجلس النواب سيدرس الاتفاقية بشكل كامل
من كل جوانبها.
وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة
بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
